علی جواهری، دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

گذار جهانی به انرژی پاک، صرفاً یک ضرورت اقلیمی نیست؛ بلکه، میدانی رقابتی و سرنوشت‌ساز برای بازآرایی نقشه ژئواکونومیک قدرت است که سرنوشت آن روی میز زنجیره‌های تأمین و میادین مواد معدنی تعیین می‌شود. در این معادله، چین با اختلافی خارق‌العاده بر زنجیره تأمین انرژی خورشیدی تسلط دارد. طبق داده‌های «انجمن صنعت فتوولتائیک چین» ، در سال 2024، حدودا 93 درصد از «پلی‌سیلیکون» ، 96 درصد از ویفرها، 92 درصد از «سلول‌های فتوولتائیک» و 86 درصد از «ماژول‌های فتوولتائیک» در جهان را چین تولید کرده است. همچنین این کشور همزمان با تولید حدودا 75 درصد از باتری‌های لیتیوم‌یونی جهان و تسلط بر فناوری‌های پیشرفته مرتبط با سلول خورشیدی، معماری زنجیره تأمین فناوری‌های پاک را بازتعریف کرده است. این سلطه، محصول دهه‌ها سرمایه‌گذاری دولت چین در صنایع استراتژیک و یارانه‌های هدفمند است که غرب را در موقعیت وابستگی قرار داده است. از طرفی عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان در تقاطع دو ضرورت قرار گرفته است: این کشور از یک سو نیاز به تنوع‌بخشی اقتصادی برای دوران پسانفتی را پیش رو دارد و از سوی دیگر ناگزیر از حفظ انسجام داخلی از طریق توزیع رانت است. تفاوت رویکرد امروز با گذشته در این نیست که منطق رانت کنار گذاشته شود، بلکه در تغییر پایگاه مادی آن است؛ خاستگاه رانت از منابع هیدروکربنی زیرزمینی به تأسیسات تولید صنعتی و از صادرات مواد خام به کنترل حلقه‌های زنجیره ارزش فناورانه منتقل می‌شود. در این نقطه تلاقی عربستان سرمایه خود را در مسیر گذار از نفت به کار می‌گیرد و پکن با تنظیم جریان فناوری، نقش مؤثری در بازآرایی ساختار انرژی منطقه ایفا می‌کند. بازار خاورمیانه می‌تواند در آینده نقشی پل‌مانند میان اقتصاد چین و سایر مناطق در حوزه انرژی پاک ایفا کند.

معماری نهادی: تلاقی کمربند-جاده و چشم‌انداز 2030

توسعه همکاری‌های کلان اقتصادی در مقیاس پروژه‌های زیرساختی، پیش از هر چیز نیازمند یک چارچوب نهادی مستحکم برای کاهش «هزینه‌های مبادله» و مهار ریسک‌های سیستماتیک است. در مناسبات اقتصادی چین و عربستان سعودی، این معماری نهادی در قالب همسویی استراتژیک «ابتکار کمربند و جاده» و «چشم‌انداز 2030» شکل گرفته است. اسناد بالادستی که صرفاً تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی نیستند، بلکه سازوکاری عملی برای کاهش هزینه‌های مذاکره، ریسک سرمایه‌گذاری و اختلافات احتمالی میان طرفین ایجاد می‌کنند. «توافقنامه شراکت جامع استراتژیک» و یادداشت تفاهم همکاری در حوزه هیدروژن سبز نیز بستر حقوقی سرمایه‌گذاری‌های مشترک را با تضمین‌های دولتی برای انتقال سرمایه، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از مالکیت معنوی فراهم ساخته‌اند. «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان» نیز در راستای همین هدف و به عنوان بازوی مالی این همگرایی، حدود ۱۰ میلیارد دلار در پروژه‌های مشترک با شرکت‌های چینی مانند «ژینکو سولار» سرمایه‌گذاری کرده است. به این ترتیب، چارچوب نهادی حاصل از همسویی راهبردی دو کشور، هزینه‌های مبادله را کاهش داده و بستر عملی برای تبدیل مزیت‌های مکمل سرمایه و فناوری به همکاری‌های عینی فراهم آورده است.

بازار امن: کارکرد ژئواکونومیک عربستان در تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی چین

بازارهای اروپا و آمریکا به دلیل وسعت، قدرت خرید بالا و عمق تاریخی خود، همچنان مقصدی حیاتی برای صنایع صادراتی چین محسوب می‌شوند. با این حال، فضای تجاری با غرب در سال‌های اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده است. به طور مثال در جریان جنگ تجاری میان آمریکا و چین، نرخ تعرفه بر کالاهای چینی تا مرز ۱۴۵ درصد نیز افزایش یافت، البته این تصمیم‌ها که اغلب از طریق فرمان‌های اجرایی و بدون پشتوانه پایدار قانونی اتخاذ می‌شدند، به سرعت دچار بی‌ثباتی و اختلال شدند. در این میان واقعیت پایدار، ساختار «تعرفه‌های بخش ۳۰۱ است» است. به طور مثال نرخ تعرفه بر سلول‌های خورشیدی وارداتی از چین به ۵۰ درصد افزایش یافته و ویفرهای خورشیدی نیز با همان نرخ به فهرست این تعرفه‌ها افزوده شده‌اند. نکته ظریف اما تعیین‌کننده، اعطای معافیت‌های راهبردی به ۱۴ قلم از تجهیزات ساخت سلول خورشیدی چینی (مانند کوره‌های رشد سیلیکون و اره‌های سیمی الماسه) است. این معافیت نشان می‌دهد که تعرفه‌ها صرفاً یک سیاست تنبیهی نیستند، بلکه ابزاری برای مدیریت وابستگی‌های واقعی زنجیره تأمین هستند؛ جایی که غرب هنوز چاره‌ای جز پذیرش سلطه چین خصوصا در این حوزه را ندارد.
در چنین فضایی، عربستان به مثابه بازاری امن ظاهر می‌شود. اگرچه حجم این بازار نسبتا کوچک است، اما دسترسی بدون تعرفه و ثبات نسبی را ارائه می‌دهد. برخلاف سیستم‌های بوروکراتیک و چندلایه غربی که فرآیند تصویب پروژه‌ها را طولانی و در معرض تغییرات قرار می‌دهد، ساختار متمرکز قدرت در ریاض، امکان اتخاذ تصمیمات سریع را با حداکثر اختیارات اجرایی در سطح عالی فراهم می‌سازد. این مدل حکمرانی که هزینه‌های مبادله و ریسک‌های ناشی از عدم قطعیت سیاسی را به شدت کاهش می‌دهد، برای سرمایه‌گذاران چینی که به دنبال قابلیت پیش‌بینی و سرعت اجرا هستند، جذابیت مضاعف دارد. افزون بر این، خاورمیانه می‌تواند در آینده نقشی پل‌مانند برای دستیابی چین به دیگر بازارهای منطقه ایفا کند.

از تجارت کالا تا بومی‌سازی مدیریت‌شده: محدودیت‌ها و واقعیت‌های انتقال فناوری

الگوی تعامل پکن و ریاض در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از فاز صادرات واردات صرف عبور کرده و وارد مرحله سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی شده است. با این حال، تحلیل دقیق این فرایند نشان‌دهنده یک استراتژی بومی‌سازی مدیریت‌شده از سوی چین است. شرکت‌های چینی با احداث کارخانه‌های تولید توربین بادی و پنل‌های خورشیدی در مناطق آزاد عربستان، بخش‌های انرژی‌بر و مونتاژ نهایی زنجیره تأمین را به ریاض منتقل کرده‌اند. توافق اخیر ظرفین برای احداث کارخانه تولید پلی‌سیلیکون در شهرهای صنعتی جدید عربستان، گامی در جهت تعمیق این زنجیره است. چرا که عربستان با در اختیار داشتن انرژی ارزان، مزیت نسبی بالایی برای تولید این ماده خام کلیدی دارد.
حاصل این ترتیبات، تقسیم کاری است که ریاض را به حلقه‌های میانی و تکرارپذیر زنجیره ارزش وارد می‌کند. البته همین میزان از همکاری طرفین نیز برای شروعی در مسیر صنعتی شدن عربستان می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. شاید نتوان آن را انتقال حقیقی دانش حداقل در کوتاه مدت نامید، اما بی‌تردید نقطه‌آغازی است که در مدل‌های قبلی همکاری میان کشورها عموما کشورهای وابسته به غرب از آن محروم بودند.

اقتصاد سیاسی داخلی عربستان؛ کارویژه‌های پسانفتی، بازتوزیع رانت و بقای نخبگان

توسعه صنایع انرژی پاک در عربستان فراتر از اهداف اقلیمی، ابزاری حیاتی در اقتصاد سیاسی داخلی برای بقای نخبگان و بازتعریف قرارداد اجتماعی در قالب چشم‌انداز 2030 است. در این گذار پسانفتی، صندوق سرمایه‌گذاری دولت سعودی نقش توزیع‌کننده منابع جدید رانت را ایفا کرده و شبکه‌ای از تکنوکرات‌ها را به هسته قدرت پیوند می‌دهد. در همین راستا درآمدهای دولت نیز مستقیماً صرف تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی و زیرساختی می‌شوند. از آنجا که نفت منبع درآمدی بی‌پایان نیست، استراتژی حاکمیت آن است که در بلندمدت، سودآوری همین پروژه‌ها جایگزین رانت پایان‌پذیر نفت شده و پایه‌های مادی جدیدی برای حفظ مشروعیت نظام سیاسی فراهم کند. در این معادله، فناوری چینی صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه کاتالیزوری راهبردی برای تضمین ثبات سیاسی و تداوم هژمونی نخبگان حاکم به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری

مناسبات پکن و ریاض در حوزه گذار انرژی، فراتر از یک تعامل تجاری و در عین حال به دور از یک اتحاد سیاسی همه‌جانبه، بازتابی از یک تلاقی راهبردی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. در این معماری جدید، دو کشور با درک واقع‌بینانه از نیازهای ساختاری یکدیگر، شبکه‌ای از همکاری‌های نهادینه‌شده را شکل داده‌اند.
چین با اتخاذ استراتژی بومی‌سازی مدیریت‌شده، نه تنها ریاض را به بازاری امن و هاب منطقه‌ای صادرات خود تبدیل کرده، بلکه هژمونی بلامنازع خود را بر معماری زنجیره تأمین فناوری‌های پاک تعمیق بخشیده است. در این ساختار، چین موقعیت خود را به عنوان معمار انحصاری جریان فناوری و کنترل‌کننده حلقه‌های بنیادین ارزش حفظ می‌کند.
از سوی دیگر، دولت سعودی با پذیرش عمل‌گرایانه این هژمونی فناورانه، به ابزاری کلیدی برای مدیریت گذار پسانفتی خود دست یافته است. ادغام در حلقه‌های میانی زنجیره ارزش چین به ریاض اجازه می‌دهد تا پایه‌های مادی رانت را در اقتصاد سیاسی داخلی خود با موفقیت بازتعریف کند. این مفصل‌بندی جدید، ضامن تداوم قرارداد اجتماعی و حفظ مشروعیت بلندمدت نخبگان حاکم در این دولت است.
در نهایت، خورشید چینی بر فراز ریاض نمادی از یک نظم ژئواکونومیک در حال تکامل است؛ نظمی که در آن عربستان در قامت سرمایه‌گذار و با اتکا به ظرفیت‌های مالی خود، می‌کوشد بقای سیستماتیک خود را در عصر پسانفت تضمین کند. با این حال، کفه ترازو در نهایت به نفع اهداف کلان پکن سنگینی می‌کند و به تثبیت بی‌سروصدا اما عمیق هژمونی راهبردی چین در مختصات ژئواکونومیک خلیج فارس می‌انجامد.