سید محمد علی مدرسی یزدی، پژوهشگر آسیا-اقیانوسیه و دانشجوی ارشد مطالعات جنوب شرقی آسیا دانشگاه تهران
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز در 13 آذر 1404 (4 دسامبر)، چین در حال جمعآوری ناوگان دریایی خود در جهت اجرای بزرگترین نمایش قدرت دریایی خود در سالهای اخیر است. به طوریکه بیش از صد فروند کشتی جنگی، شناورهای پشتیبانی و واحدهای گارد ساحلی را در نقاط مختلف اقیانوس آرام غربی و آبهای پیرامونی شرق آسیا مستقر کرده است. بر این اساس، حضور همزمان چنین حجم گستردهای از واحدهای دریایی میتواند حامل چند پیام کلیدی باشد:
از یک سو، این تحرکات دریایی بیانگر توان سازوکار فرماندهی و کنترل یکپارچه چین در بسیج سریع، هماهنگی میانسازمانی و تداوم حضور عملیاتی در مناطق مورد مناقشه است. قابلیتی که پکن از زمان جیانگ زمین دبیر اسبق حزب کمونیست با ادغام فرماندهی مشترک، شبکهسازی واحدهای دریایی و ارتقای سامانههای شناسایی و ارتباطی به طور قابل توجهی تقویت کرده است.
از سوی دیگر، تحلیلگران این اقدام را نشانهای از در دستور کار قرار دادن راهبرد «سهگانه جنگ» چین که شامل جنگ روانی، جنگ افکار عمومی و جنگ حقوقی است، میدانند. راهبردی که هدف آن بر پایه بهرهبرداری از ضعفهای دشمن، پنهان کردن اهداف واقعی چین و ایجاد شرایط مساعد در جهت دستیابی به منافع ملی پکن طراحی شده است. در واقع، چین طبق اصول «سان تزو» حکیم در کتاب «هنر جنگ» به دنبال دستیابی به اهداف خود بدون نیاز به درگیری نظامی مستقیم است.
تا پیش از افزایش تنشها میان توکیو و پکن، جمهوری خلق چین در قالب تاکتیک حضور چندلایه یا به اصطلاح «تاکتیک کلم» در تلاش بود بهصورت مدیریتشده و مرحلهای حضور خود را در مناطق مورد مناقشه از جمله جزایر سنکاکو، پاراسل و اسپراتلی گسترش دهد. در این الگو، پکن با چینش چندلایه از بازیگران مدنی، شبهنظامی و نظامی از جمله ناوگان ماهیگیری سازمانیافته، ایجاد زیرساختهای اقتصادی، یگانهای گارد ساحلی و واحدهای رزمی نیروی دریایی به شکلی تدریجی و کمصدا اقدام به محاصره آرام مناطق حساس، بهویژه پیرامون جزایر سنکاکو میکرد.
با این حال، اظهارات اخیر نخست وزیر ژاپن که از نگاه پکن به منزله عبور از خطوط قرمز راهبردی چین تلقی شد، معادله پیشین را بر هم زد و زمینه را برای گذار از تاکتیکهای چندلایهای و تدریجی به بهرهگیری از یک چارچوب تهاجمیتر و کلانتر یعنی راهبرد سهگانه جنگ فراهم کرد.
راهبرد سهگانه جنگ
راهبرد سهگانه جنگ در سال 2003 توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و کمیسیون نظامی کمیته مرکزی حزب تصویب و در دستورالعملهای سیاسی ارتش آزادیبخش خلق چین گنجانده شد. در این دستورالعملها ذکر شده است که این راهبرد سهگانه جنگ شامل جنگ افکار عمومی، جنگ روانی و جنگ حقوقی است. اگرچه این حوزهها کارکردهای متفاوتی دارند اما ارتباط آنها به اندازهای نزدیک است که گاهی نمیتوان مرزهای روشنی بین آنها قائل شد. به عنوان مثال، جنگ افزار افکار عمومی، افکار عمومی داخلی و خارجی مؤثری را برای حوزههای روانی و قانونی فراهم میکند. جنگ افزار حقوقی نیز به جنگ افزار افکار عمومی و جنگ افزار روانی مشروعیت حقوقی میدهد.
هدف از جنگ روانی تضعیف توانایی دشمن در انجام عملیات نظامی از طریق روشهایی است که با هدف ایجاد شوک و کاهش روحیه نیروهای نظامی دشمن و جمعیتهای غیرنظامی حامی آنها انجام میشود و این کار با استفاده از تبلیغات از طریق تلویزیون، اینترنت، رسانههای چاپی و تاکتیکهای معمول شامل تهدید از طریق تمرینات و رزمایش نظامی، نمایش قدرت نظامی و نمایش سلاحهای پیشرفته صورت میگیرد. به عنوان نمونه، میتوان اقداماتی مانند انتشار توییتهای جنجالی توسط نهادهای مختلف وزارت خارجه چین؛ از جمله توییتی که سفارت چین در ژاپن منتشر کرد و ادعا شده بود که بر اساس بندی از منشور سازمان ملل، چین حق دارد در صورت احساس تهدید از سوی ژاپن، اقدام نظامی انجام دهد را برشمرد. در این توییت همچنین به عضویت تاریخی ژاپن در گروههای فاشیستی پیشین و نقش چین به عنوان یکی از مؤسسین سازمان ملل اشاره شده بود. افزون بر این نمایش قدرت دریایی احتمالی چین که در ابتدای بحث به آن اشاره شد نیز از دیگر مصادیق جنگ روانی در نظرگرفته میشود.
همچنین، جنگ افکار عمومی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و بینالمللی انجام میشود تا از این طریق از اقدامات نظامی چین حمایت کرده و دشمن را از انجام اقداماتی که مغایر با منافع چین باشد، منصرف کند. یکی از مصادیق این اقدام را میتوان در بازیابی خاطرات دوران جنگ جهانی دوم و جایگاه ژاپن در جبهه متحدین مشاهده کرد. در این راستا، هشتگهایی با مفاهیم «ژاپن جنگطلب»[1] که در شبکههای اجتماعی توسط کاربران چینی منتشر شد که تحت تأثیر عوامل مختلف، هم افکار عمومی داخلی را با خاطرات تاریخی تلخ ناشی از جنایات جنگی دولت فاشیستی ژاپن همراه میکرد و هم چهره جنگطلبانه ژاپن را در افکار عمومی بینالمللی برجسته میساخت.
جنگ حقوقی از قوانین بینالمللی و داخلی برای ادعای برتری حقوقی یا اعمال منافع چین استفاده میکند. این استراتژی میتواند برای محدود کردن آزادی عملی دشمن، شکلدادن به فضای عملیاتی، جلب حمایت بینالمللی و مدیریت تبعات سیاسی اقدامات نظامی پکن به کار رود. در این چهارچوب، چین طی هفتههای اخیر به طور فعال از سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک برای تثبیت مواضع خود در قبال ژاپن و بحران تایوان بهره گرفته است. برای مثال، بنا بر گزارشهای خبرگزاری رویترز در ۲۳ و ۲۵ نوامبر، فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، طی دو نامه رسمی جداگانه خطاب به رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی، مواضع ژاپن در قبال تایوان را «ناقض اصل چین واحد و مداخلهجویانه» توصیف و بر ضرورت «پایبندی جامعه بینالمللی به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد» تأکید کرد. بهموازات آن، در تاریخ ۲ دسامبر و براساس گزارش وزارت امور خارجه چین، چین و روسیه در نشست امنیتی دوجانبه نیز بیانیهای مشترک صادر کردند که در آن تأکید شد «تایوان بخش جداییناپذیر قلمرو چین است» و دو طرف در این موضوع به اجماع راهبردی رسیدهاند. اقدامی که با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی-سیاسی در برابر روایتهای ژاپنی و غربی صورت گرفت. افزون بر این، در 4 دسامبر بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا، در جریان دیدار اخیر شی جینپینگ و امانوئل مکرون نیز چین بار دیگر با تأکید بر اصل چین واحد و غیرقانونی بودن هرگونه حمایت خارجی از استقلال تایوان، تلاش کرد این موضع را در قالب ادبیات حقوقی و دیپلماتیک در تعامل با بازیگران کلیدی اروپا تثبیت کند.
در نتیجه میتوان چنین استنباط کرد که که اقدامات اخیر چین در گسترش حضور دریایی و اجرای نمایش قدرت در آبهای شرق آسیا، نه صرفاً یک رزمایش نظامی، بلکه بخشی از راهبرد «سهگانه جنگ» پکن است. این راهبرد با بهرهگیری همزمان از ابزارهای افکار عمومی، روانی و قانونی تلاش دارد زمینههای سیاسی، ذهنی و حقوقی لازم برای تثبیت منافع ملی چین را بدون ورود به درگیری نظامی مستقیم فراهم کند. در این چهارچوب، مانورهای نظامی گسترده نقشی دوگانه ایفا میکنند: از یک سو به نمایش آمادگی و انسجام فرماندهی چین میپردازند و از سوی دیگر، به عنوان اهرم جنگ روانی و تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی، منطقهای و بینالمللی عمل میکنند. همزمان، پکن با استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک در تلاش است تا اقدامات خود را در قالب مشروعیت بینالمللی قرار دهد و به این ترتیب دامنه اقدام رقبای خود، به ویژه ژاپن و متحدان غربی، محدود سازد. چنین تحولاتی را میتوان نشانهای از گذار چین از سیاست حضور تدریجی (تاکتیک کلم) به یک رویکرد فعال و چندبعدی دانست. رویکردی که هدف نهایی آن نه فقط حفظ موقعیت در مناقشات منطقهای، بلکه افزایش حضور و تسلط بر جزایر سنکاکو و تثبیت جایگاه راهبردی چین در دریای چین شرقی است.