سید محمد شفیعی، دانشآموخته کارشناسی ارشد روابط بینالملل
در یک دهه گذشته روابط چین و عربستان سعودی از الگوی کلاسیک «انرژی در برابر کالا» عبور کرده و به مرحلهای رسیده که میتوان آن را همگرایی راهبردی میان دو پروژه تحولآفرین دانست که عبارتند از: چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و ابتکار کمربند و راه چین. این همگرایی صرفاً همزمانی دو برنامه توسعهای نیست، بلکه بازتاب تحولی عمیقتر در منطق اقتصاد سیاسی بینالملل است. تحولی که در آن توسعه داخلی، اتصال فراملی و بازتعریف موازنه قدرت درهم تنیده میشوند. برای فهم این روند در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، باید به سه سطح توجه کرد: سطح اقتصادی-ساختاری، سطح ژئواکونومیک و سطح نظم منطقهای.
چشمانداز ۲۰۳۰ و ابتکار کمربند راه
چشمانداز ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۶ به طور رسمی توسط عربستان سعودی اعلام شد که تلاشی برای بازسازی اقتصاد سعودی بر پایه تنوعبخشی، خصوصیسازی، جذب سرمایه خارجی و توسعه بخشهای غیرنفتی است. عربستان در این چهارچوب میکوشد از یک اقتصاد متکی به رانت نفتی به اقتصادی تولیدمحور، خدماتمحور و دانشبنیان گذار کند. توسعه صنعت گردشگری، تقویت صنایع نظامی بومی، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین، گسترش بخش لجستیک و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی میان سه قاره از جمله اهداف کلیدی این برنامه است. این سند در واقع پاسخی راهبردی به آسیبپذیری ساختاری اقتصاد تکمحصولی عربستان در برابر نوسانات بازار جهانی نفت محسوب میشود. آسیبی که در شوکهای قیمتی سالهای ۲۰۱۴ و سپس در دوره همهگیری کووید-۱۹ بهروشنی آشکار شد.
در همین زمان، چین ابتکار کمربند و راه را به عنوان یک پروژه گسترده اتصال زیرساختی و اقتصادی در اوراسیا، آفریقا و خاورمیانه پیش میبرد. پروژهای که هدف رسمی آن تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت و تعمیق همکاریهای اقتصادی است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که کمربند و راه صرفاً یک طرح زیرساختی نیست، بلکه چهارچوبی برای بازآرایی شبکههای تولید، تأمین و سرمایه در مقیاس جهانی است. از این منظر، کمربند و راه را میتوان تلاشی برای شکلدهی به نوعی «جهانیسازی چینی» دانست که در آن اتصال فیزیکی (بندر، راهآهن و مناطق صنعتی) با اتصال مالی و نهادی (بانکهای توسعهای و ترتیبات سرمایهگذاری) پیوند میخورد.
همگرایی این دو طرح دقیقاً در نقطه اتصال زیرساخت و سرمایه شکل میگیرد. عربستان برای تحقق چشمانداز ۲۰۳۰ به سرمایه، فناوری و شبکههای تجاری جهانی نیاز دارد، چین نیز برای پیشبرد کمربند و راه به شرکایی با موقعیت ژئوپلیتیکی کلیدی و ظرفیت جذب سرمایهگذاری نیازمند است. موقعیت جغرافیایی عربستان در پیوند دریای سرخ، خلیج فارس و مسیرهای دریایی به اروپا و آفریقا آن را به حلقهای مهم در شبکه اتصال اوراسیایی تبدیل میکند. بنادر غربی عربستان در دریای سرخ میتوانند در پیوند با کریدورهای دریایی چین نقش ایفا کنند و مناطق صنعتی جدید امکان استقرار شرکتهای آسیایی و صادرات مجدد را فراهم آورند. از این منظر، همکاری پکن و ریاض نوعی همافزایی ساختاری است: چین سرمایه و تجربه مهندسی ارائه میدهد و عربستان بازار، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت مالی فراهم میکند.
اما این همگرایی صرفاً اقتصادی نیست بلکه ژئواکونومیک است. مفهوم ژئواکونومی بر استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اهداف راهبردی تأکید دارد. در ادبیات جدید، کمربند و راه اغلب به عنوان ابزاری برای تقویت موقعیت چین در نظم جهانی و افزایش نفوذ ساختاری آن تحلیل میشود. اگر این چهارچوب را بپذیریم، همکاری با عربستان بخشی از راهبرد چین برای تعمیق حضور در خاورمیانه، تضمین امنیت انرژی و تثبیت نقش خود در شبکههای تجاری جهانی است. خاورمیانه همچنان سهم مهمی در تأمین انرژی چین دارد و ثبات روابط با تولیدکنندگان بزرگ نفت، برای رشد اقتصادی این کشور حیاتی است. در مقابل، عربستان نیز از طریق تعمیق روابط با چین، سیاست تنوعبخشی شرکای راهبردی را دنبال میکند، سیاستی که میتوان آن را در چهارچوب «چندهمسویی» فهم کرد. ریاض در سالهای اخیر کوشیده است بدون گسست از ایالات متحده، روابط خود را با قدرتهای آسیایی بهویژه چین گسترش دهد. این رویکرد، بازتاب درکی واقعگرایانه از گذار تدریجی نظام بینالملل به سوی نوعی چندقطبی نسبی است. در چنین محیطی، وابستگی بیش از حد به یک قدرت میتواند هزینههای ژئوپلیتیکی به همراه داشته باشد. در حوزه انرژی، روابط چین و عربستان همچنان ستون اصلی همکاری باقی مانده است. چین یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام جهان است و عربستان طی سالهای اخیر در میان تأمینکنندگان اصلی نفت چین قرار داشته است. با این حال، تحول مهم آن است که همکاریها از صادرات نفت خام فراتر رفته و به حوزههای پاییندستی انرژی، پتروشیمی و پالایش نیز گسترش یافته است. این روند نشان میدهد که رابطه بهتدریج از الگوی مبادله ساده منابع در برابر کالا فاصله گرفته و به سمت مشارکت صنعتی و سرمایهگذاری متقابل حرکت کرده است. چنین تغییری با اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ در زمینه توسعه صنایع داخلی و افزایش ارزش افزوده همخوانی دارد. افزون بر این، بعد مالی و نهادی همکاری نیز تقویت شده است. مشارکت عربستان در نهادهای مالی مرتبط با چین، از جمله بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیا، نشاندهنده تمایل ریاض به تنوعبخشی به منابع تأمین مالی و پیوند خوردن با ترتیبات مالی نوظهور است. این نهادسازی به همکاریها ثبات بیشتری میبخشد و آنها را از سطح توافقهای موردی به چهارچوبی پایدارتر منتقل میکند. در عین حال، چنین مشارکتی بخشی از روند گستردهتر انتقال تدریجی وزن نهادهای مالی از غرب به آسیا نیز محسوب میشود.
با این حال، همگرایی چشمانداز ۲۰۳۰ و کمربند و راه در خلأ ژئوپلیتیک شکل نگرفته است. عربستان همچنان در ساختار امنیتی تحت رهبری ایالات متحده جای دارد و وابستگیهای دفاعی عمیقی با غرب حفظ کرده است. بنابراین، نزدیکی به چین به معنای جایگزینی کامل شریک سنتی نیست، بلکه تلاشی برای افزایش قدرت چانهزنی و کاهش آسیبپذیری است. از منظر نظریه رئالیسم در اقتصاد سیاسی بینالملل، دولتها در شرایط عدم قطعیت ساختاری میکوشند از طریق تنوعبخشی روابط اقتصادی، حاشیه امنیت خود را افزایش دهند. سیاست خارجی عربستان در دهه گذشته را میتوان در این چهارچوب تحلیل کرد. چین نیز در منطقه رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است. پکن برخلاف واشنگتن، تمایل محدودی به ایفای نقش امنیتی مستقیم در خاورمیانه نشان داده و تمرکز خود را بر همکاری اقتصادی، میانجیگری محدود و حفظ روابط متوازن با بازیگران رقیب گذاشته است. این راهبرد به چین امکان میدهد بدون گرفتار شدن در رقابتهای امنیتی پرهزینه، نفوذ اقتصادی خود را گسترش دهد. در این چهارچوب، عربستان برای چین نه تنها یک شریک انرژی، بلکه یک گره کلیدی در شبکه ژئواکونومیک غرب آسیا محسوب میشود. در سطح نظم منطقهای، همگرایی پکن-ریاض میتواند پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه داشته باشد. اگر پروژههای زیرساختی و صنعتی مشترک به طور پایدار پیش بروند، عربستان میتواند به پلی میان شبکههای آسیایی و بازارهای اروپایی و آفریقایی تبدیل شود. این امر با اهداف لجستیکی چشم انداز ۲۰۳۰ همخوان است و در عین حال، با منطق اتصالگرایانه کمربند و راه نیز سازگار است. در چنین سناریویی، عربستان نه تنها صادرکننده انرژی، بلکه بازیگری فعال در زنجیرههای ارزش منطقهای خواهد بود.
با این همه، آینده این همگرایی به چند متغیر کلیدی وابسته است:
- تداوم ثبات نسبی در روابط چین و ایالات متحده
- توانایی عربستان در اجرای اصلاحات ساختاری داخلی
- ظرفیت چین برای مدیریت ریسکهای سیاسی و اقتصادی در پروژههای برونمرزی خود
تجربه سالهای اخیر نشان داده که پروژههای بزرگ زیرساختی بدون چهارچوبهای نهادی شفاف و مدیریت ریسک دقیق، میتوانند با چالشهایی روبهرو شوند. بنابراین، پایداری همگرایی چشمانداز ۲۰۳۰ و کمربند و راه نیازمند توازن میان جاهطلبی راهبردی و واقعگرایی اجرایی است.
جمعبندی
همگرایی چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و ابتکار کمربند و راه چین را میتوان نمونهای برجسته از همترازی منافع در دوران گذار نظم جهانی دانست. این همکاری نه ائتلافی ایدئولوژیک است و نه اتحاد امنیتی، بلکه مشارکتی راهبردی مبتنی بر محاسبه دقیق منافع متقابل است. عربستان بهدنبال تحول اقتصادی، افزایش نقش منطقهای و کاهش وابستگی ساختاری به نفت است. چین در پی گسترش شبکههای اتصال، تضمین امنیت انرژی و تثبیت جایگاه خود در اقتصاد سیاسی جهانی است. تلاقی این اهداف چهارچوبی از همکاری را شکل داده که میتواند در دهه پیشرو یکی از محورهای اصلی بازآرایی ژئواکونومیک اوراسیا و غرب آسیا باشد.
منابع
Asian Infrastructure Investment Bank. (n.d.). About AIIB.
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
Belt and Road Portal. (2025). Talk with Ambassadors: BRI and Vision 2030 promote China-Saudi Arabia common development.
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/0DLQOJVF.html
Belt and Road Portal. (2017). Belt and Road Initiative integrates with Saudi Vision 2030.
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/p/12010.html
Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Saudi Vision 2030.
https://www.vision2030.gov.sa/media/qh3fb54i/saudi_vision2030_en.pdf
People’s Daily Online. (2024). Saudi minister of media: China is a crucial partner in achieving Vision 2030.
https://en.people.cn/n3/2024/1114/c90000-20241929.html
Saudi Gazette. (2022). Al-Ajlan: Vision 2030 and BRI are economic strengths of Saudi Arabia and China.
https://www.saudigazette.com.sa/article/627758
Saudi Gazette. (2018). China, Saudi Arabia natural partners in advancing Belt and Road Initiative.
https://saudigazette.com.sa/article/578634
U.S. Energy Information Administration. (2023). China country analysis brief.
https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN