دکتر علی محمدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای
-
با توجه به تجربه حضور و فعالیت شما در چین، به نظر شما مهم‌ترین عوامل موفقیت این کشور در پیمودن مسیر توسعه طی چند دهه اخیر چه بوده است؟
یکی از پرسش‌های اساسی که همواره در میان مردم، نخبگان و جامعه دانشگاهی ایران مطرح بوده، این است که چگونه چین توانست ظرف حدود سه دهه به چنین دستاوردهای بزرگی در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی دست یابد. در بسیاری از محافل علمی و تخصصی، این سؤال بارها مطرح می‌شود که راز این تحول شگرف چیست. در ایران معمولاً نگاه غالب به توسعه، نگاهی دولت‌محور است؛ بدین معنا که انتظار می‌رود دولت به تنهایی مسیر توسعه را طراحی و اجرا کند و جامعه صرفاً از نتایج آن بهره‌مند شود. همین نگاه سبب شده است که موفقیت چین عمدتاً از منظر عملکرد دولت تحلیل شود، در حالی که تجربه زیسته من در چین نشان می‌دهد توسعه این کشور حاصل تعامل و هم‌افزایی دو عامل اساسی بوده است.
من همواره مسیر توسعه چین را در چهار واژه خلاصه کرده‌ام: مدیریت، برنامه‌ریزی، سخت‌کوشی و قناعت. دو مؤلفه نخست به حکمرانی و مدیریت کشور بازمی‌گردد و دو مؤلفه دیگر به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم چین مربوط است. این دو بعد در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی موفق از توسعه شده‌اند. از یک سو، دولت و حزب حاکم با برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری بلندمدت و مدیریت منسجم، مسیر توسعه را ترسیم کردند و از سوی دیگر، مردم چین با سخت‌کوشی، نظم، صرفه‌جویی و اعتماد به حاکمیت، در تحقق این اهداف مشارکت فعال داشتند. نتیجه این هم‌افزایی، شکل‌گیری الگویی پایدار از توسعه بوده که امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.
نکته مهم دیگر، اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است. جامعه چین پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های دشواری همچون انقلاب فرهنگی و سال‌های سخت اقتصادی، در مقطعی حساس به این جمع‌بندی رسید که مسیر جدیدی برای آینده کشور گشوده شده است. رهبران چین افق تازه‌ای را پیش روی جامعه ترسیم کردند و مردم نیز با اعتماد به این چشم‌انداز، در اجرای سیاست‌های اصلاحی همراه شدند. استمرار این اعتماد، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی چین در مسیر توسعه محسوب می‌شود.
به اعتقاد من، این اعتماد صرفاً نتیجه تبلیغات یا شعارهای سیاسی نبود، بلکه مردم آثار اصلاحات را به صورت ملموس در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کردند. در دوره حضورم در شانگهای، هر روز شاهد ساخت‌وسازهای گسترده، توسعه زیرساخت‌ها و تغییر چهره شهر بودم. رشد و پیشرفت، پدیده‌ای محسوس بود و همین امر موجب می‌شد اعتماد عمومی به سیاست‌های توسعه‌ای روزبه‌روز تقویت شود.
اگر بخواهم ساختار حکمرانی چین را در سه مفهوم توصیف کنم، از سه واژه تنظیم، تحکیم و تکریم استفاده می‌کنم. «تنظیم» به معنای سامان‌دهی دقیق روابط میان دولت، حزب و جامعه است؛ «تحکیم» بیانگر تثبیت و استحکام این قواعد از طریق سازوکارهای حکمرانی و نظارت است؛ و «تکریم» به این معناست که تا زمانی که رفتارهای فردی با نظم و منافع عمومی تعارض نداشته باشد، مورد حمایت و احترام قرار می‌گیرد. این سه مؤلفه، در کنار مدیریت و برنامه‌ریزی، از ارکان اصلی الگوی حکمرانی و توسعه چین به شمار می‌روند.
-
پیش‌تر اشاره کرده بودید که نخستین بار در اوایل دهه ۱۳۷۰ به شانگهای سفر کرده‌اید و آن زمان این شهر تفاوت بسیاری با وضعیت کنونی داشت. لطفاً تجربه آن دوران و مهم‌ترین تفاوت‌هایی را که میان شانگهای آن زمان و امروز مشاهده کرده‌اید، تشریح فرمایید.
نخستین حضور من در شانگهای به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد. در آن زمان، این شهر به هیچ‌وجه شباهتی به کلان‌شهر توسعه‌یافته و مدرن امروز نداشت. بخش‌های توسعه‌یافته شهر بسیار محدود بود و تنها در مناطقی خاص چند ساختمان بلند و تعدادی هتل شاخص به چشم می‌خورد. از جمله ساختمان‌های شاخص آن دوران می‌توان به مجموعه «پورتمن» و چند هتل شناخته‌شده دیگر اشاره کرد که در مقایسه با وضعیت کنونی، تعداد آن‌ها بسیار اندک بود. در سایر نقاط شهر، خبری از آسمان‌خراش‌ها و توسعه گسترده شهری نبود و سیمای عمومی شانگهای همچنان با ویژگی‌های یک شهر در حال گذار شناخته می‌شد.
در آن مقطع، حمل‌ونقل شهری نیز تفاوت چشمگیری با امروز داشت. عمده وسایل نقلیه را تاکسی‌های سانتانا تشکیل می‌دادند که در نتیجه همکاری مشترک فولکس‌واگن و چین تولید می‌شدند. ناوگان اتوبوس‌رانی نیز از خودروهایی بسیار فرسوده تشکیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که از نظر کیفیت و فناوری، وضعیت مناسبی نداشتند. شانگهای در آن زمان هنوز فاقد شبکه مترو بود و قطارهای بین‌شهری نیز از لحاظ امکانات و فناوری، فاصله زیادی با استانداردهای رایج جهان داشتند. در مجموع، از منظر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه شهری، چین آن روزگار با کشوری که امروز مشاهده می‌کنیم تفاوتی بنیادین داشت.
یکی از خاطراتی که همواره در ذهن من باقی مانده، به موضوع مالکیت خودروهای شخصی بازمی‌گردد. در آن سال‌ها تقریباً هیچ شهروندی در شانگهای خودروی شخصی نداشت. من یک دستگاه خودروی نیسان از ژاپن وارد کرده بودم و این خودرو برای بسیاری از مردم به پدیده‌ای جالب و کم‌سابقه تبدیل شده بود. افراد بسیاری به صورت گروهی در کنار خودرو می‌ایستادند و از آن عکس می‌گرفتند؛ زیرا مشاهده یک خودروی شخصی برای بخش قابل توجهی از مردم تجربه‌ای نادر محسوب می‌شد.
در همین ارتباط، خاطره دیگری نیز برایم بسیار ماندگار است. در یکی از برنامه‌های فرهنگی که آثار استاد فرشچیان در آن به نمایش درآمده بود، دانشجویی در پایان مراسم قصد بازگشت به منزل داشت. مطابق فرهنگ رایج خودمان، پیشنهاد کردم او را تا مقصد برسانم. هنگامی که برای لحظاتی از خودرو فاصله گرفتم و بازگشتم، مشاهده کردم که او تلاش می‌کند از طریق شیشه عقب وارد خودرو شود. دلیل این رفتار آن بود که تاکنون تجربه استفاده از خودروی سواری شخصی را نداشت و نمی‌دانست ورود به خودرو از طریق باز کردن در انجام می‌شود. این صحنه برای من بسیار تأمل‌برانگیز بود و نشان می‌داد که سطح برخورداری جامعه از امکانات شخصی تا چه اندازه محدود بوده است. این خاطره هنوز هم پس از سال‌ها برای من کاملاً زنده و فراموش‌نشدنی است.
خاطره دیگری که به خوبی نشان‌دهنده شرایط آن روزگار است، به بازدید من از یکی از کارخانه‌های خودروسازی چین مربوط می‌شود. در مسیر بازدید، یکی از همراهان چینی از من پرسید که «رفت‌وآمد مردم در خیابان‌های ایران با شتر چگونه انجام می‌شود؟» این پرسش برای من بسیار عجیب و حتی ناراحت‌کننده بود. برای آنان تصویری بسیار نادرست از ایران ترسیم شده بود و تصور می‌کردند حمل‌ونقل در ایران همچنان بر پایه استفاده از شتر انجام می‌شود. طبیعی بود که چنین برداشتی با واقعیت فاصله زیادی داشت و این موضوع نشان می‌داد که شناخت جامعه چین از ایران در آن زمان بسیار محدود بوده است. از سوی دیگر، این تجربه بیانگر نوعی خودمرکزپنداری تاریخی در فرهنگ چین نیز بود؛ نگرشی که ریشه در پیشینه تمدنی این کشور دارد و موجب می‌شود چین خود را «مرکز جهان» تلقی کند.
در سال ۱۹۹۴، دولت چین به تدریج مجوز خرید خودرو و دریافت گواهینامه رانندگی را برای شهروندان صادر کرد. این تصمیم بخشی از روند گسترده‌تر اصلاحات اقتصادی بود که به صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله اجرا می‌شد. در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰، تنها برخی فروشگاه‌ها اجازه یافته بودند که به صورت خصوصی فعالیت کنند. پیش از آن، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت بود و حتی مغازه‌های کوچک نیز امکان فعالیت مستقل نداشتند. اما با آغاز اصلاحات، به تدریج امکان مالکیت خصوصی برای کسب‌وکارهای کوچک فراهم شد و مردم اجازه یافتند فعالیت اقتصادی شخصی داشته باشند. این تغییر، یکی از نخستین نشانه‌های خروج تدریجی اقتصاد چین از الگوی کاملاً دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار بود.
از مهم‌ترین نکاتی که در همان سال‌ها به‌وضوح احساس می‌شد، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت بود. مردم به تدریج مشاهده می‌کردند که دولت واقعاً در حال اعطای فرصت‌های جدید اقتصادی است و اصلاحات صرفاً در حد شعار باقی نمانده است. در گوشه‌وکنار شهر، سالمندانی را می‌دیدید که مقدار اندکی از محصولات باغچه یا تولیدات خانگی خود را برای فروش عرضه می‌کردند؛ امری که پیش از آن امکان‌پذیر نبود. همین آزادی‌های محدود اقتصادی، برای بسیاری از مردم نشانه‌ای از تغییر واقعی شرایط محسوب می‌شد و امید به آینده را افزایش می‌داد.
در آن دوران، نظام پولی چین نیز شرایط متفاوتی داشت. دو نوع پول در گردش بود؛ یکی پول رایج مردم چین (رنمینبی یا یوان) و دیگری ارزی ویژه خارجیان که با عنوان اف.ای.سی[1] شناخته می‌شد. بسیاری از فروشگاه‌های ویژه اتباع خارجی تنها این ارز را می‌پذیرفتند و از دریافت یوان خودداری می‌کردند. از سوی دیگر، هنگام خرید از بازارهای محلی، گاهی پرداخت یک اسکناس صد یوانی برای فروشندگان دشوار بود؛ زیرا ارزش آن نسبت به حجم خرید مردم بسیار بالا محسوب می‌شد و آنان برای تهیه باقی‌مانده پول با مشکل مواجه می‌شدند. این تجربه به خوبی نشان می‌داد که سطح درآمد، قدرت خرید و ساختار اقتصادی چین در آن زمان تا چه اندازه با شرایط امروز تفاوت داشته است.
-
همان‌گونه که اشاره کردید، اصلاحات اقتصادی چین فرآیندی تدریجی بود و یک‌شبه شکل نگرفت. این تحول چگونه در درون ساختار سیاسی و حزب کمونیست چین شکل گرفت؟ آیا گذار از اقتصاد متمرکز به سیاست «اصلاحات و درهای باز» نتیجه یک تصمیم ناگهانی بود یا محصول یک روند فکری و سیاسی طولانی‌مدت؟
اصلاحات در چین را نباید یک تصمیم دفعی یا رویدادی ناگهانی تلقی کرد. این تحول حاصل یک فرآیند تدریجی، مبتنی بر آزمون و خطا و تجربه‌اندوزی بود. یکی از ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری در چین این است که سیاست‌های کلان، پیش از آنکه در سطح ملی اجرا شوند، در مقیاس محدود و به‌صورت آزمایشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. اگر نتایج مطلوب باشد، دامنه اجرای آن‌ها به سایر مناطق کشور گسترش می‌یابد. شانگهای و برخی مناطق ویژه اقتصادی نیز دقیقاً با همین رویکرد به عرصه آزمون سیاست‌های جدید تبدیل شدند و پس از موفقیت، این تجربه به سایر نقاط چین تعمیم یافت. بنابراین، اصلاحات اقتصادی چین را باید فرآیندی تدریجی، مرحله‌به‌مرحله و مبتنی بر ارزیابی مستمر دانست، نه تغییری ناگهانی و انقلابی.
در خصوص تغییر مسیر اقتصاد چین نیز باید دقت داشت که تعبیر «گذار از سوسیالیسم به لیبرالیسم» تعبیر دقیقی نیست. رهبران چین همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که آنچه در این کشور شکل گرفت، «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» بود. الگویی که ضمن حفظ چهارچوب‌های سیاسی و ایدئولوژیک نظام، از ظرفیت‌های اقتصاد بازار برای تحقق توسعه بهره گرفت.
به اعتقاد من، زمینه‌های این تحول در درون حزب کمونیست چین شکل گرفت. در سال‌های پیش از آغاز اصلاحات، جریان‌های مختلف فکری در داخل حزب به تدریج به این نتیجه رسیده بودند که ادامه وضعیت موجود پاسخگوی نیازهای کشور نیست. چین سال‌های بسیار دشواری را پشت سر گذاشته بود؛ از یک سو پیامدهای انقلاب فرهنگی و مشکلات اقتصادی همچنان ادامه داشت و از سوی دیگر، رهبران و نخبگان کشور به‌روشنی مشاهده می‌کردند که کشورهای صنعتی جهان با سرعتی چشمگیر در حال پیشرفت هستند. آنان می‌دیدند که در جهان، فناوری‌های نوین، صنایع پیشرفته، هواپیماهای مدرن و محصولات صنعتی با کیفیت بالا تولید می‌شود، در حالی که بخش عمده تولیدات چین همچنان به کالاهای ساده و ابتدایی محدود مانده بود. طبیعی بود که چنین مقایسه‌ای این پرسش را در میان تصمیم‌گیران ایجاد کند که چرا چین نباید بتواند همان مسیر توسعه را طی کند.
در نتیجه، در درون حزب کمونیست دو گرایش اصلی شکل گرفت. یک جریان بر تداوم الگوی پیشین تأکید داشت و جریان دیگر معتقد بود که بقای کشور و ارتقای سطح رفاه مردم مستلزم انجام اصلاحات بنیادین است. این اختلاف دیدگاه‌ها به رقابتی جدی در درون حزب انجامید و سرانجام اندیشه اصلاحات توانست جایگاه برتر را به دست آورد. غلبه این دیدگاه، زمینه را برای ظهور رهبری دنگ شیائوپینگ و آغاز مرحله جدیدی از توسعه چین فراهم کرد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های سیاسی متمرکز نیز امکان شکل‌گیری دیدگاه‌های متفاوت و رقابت فکری در درون ساختار حاکم وجود دارد و تصمیمات کلان الزاماً محصول اجماع اولیه نیستند، بلکه نتیجه فرایندهای طولانی بحث، اختلاف‌نظر و تصمیم‌گیری هستند.
نکته مهم آن است که پس از استقرار این رویکرد، رهبران جدید تنها به اعلام سیاست‌های اصلاحی اکتفا نکردند، بلکه اصلاحات را به عرصه عمل آوردند و مردم نیز آثار آن را به تدریج در زندگی روزمره خود مشاهده کردند. به اعتقاد من، دلیل اصلی آنکه جامعه چین پس از حوادث دشوار دهه ۱۹۸۰ نیز همچنان به سیاست‌های توسعه‌ای اعتماد کرد، همین مشاهده عینی نتایج اصلاحات بود. مردم هر روز پیشرفت کشور را می‌دیدند؛ کارخانه‌های جدید احداث می‌شد، زیرساخت‌ها توسعه می‌یافت، فرصت‌های شغلی افزایش پیدا می‌کرد و سطح رفاه عمومی بهبود می‌یافت. بنابراین اعتماد اجتماعی نه بر پایه شعار، بلکه بر اساس تجربه ملموس زندگی روزمره شکل گرفت.
از منظر دیگری نیز باید به این موضوع توجه کرد. در چین، نظام اطلاع‌رسانی رسمی همچنان در اختیار حاکمیت باقی ماند. به باور من، این مسئله نیز در موفقیت اصلاحات نقش مهمی ایفا کرد. هنگامی که دولت خود به اصلاحات باور داشته باشد و در عین حال بتواند روایت رسمی این اصلاحات را نیز مدیریت کند، امکان ایجاد هماهنگی بیشتری میان سیاست‌گذاری و افکار عمومی فراهم می‌شود. البته ممکن است بخشی از این روایت جنبه تبلیغاتی نیز داشته باشد، اما آنچه برای مردم اهمیت دارد، مشاهده آثار واقعی سیاست‌ها در زندگی روزمره است. زمانی که شهروندان می‌بینند اشتغال افزایش یافته، کارخانه‌ها ساخته شده، خدمات اجتماعی توسعه پیدا کرده و کیفیت زندگی بهبود یافته است، اعتماد آنان به سیاست‌های دولت نیز تقویت می‌شود. از این رو، آنچه سرمایه اجتماعی حکومت را افزایش داد، بیش از هر چیز، تحقق عملی وعده‌های توسعه‌ای بود.
در همین زمینه، یکی از استادان چینی که در حوزه اصلاحات و روابط چین با کشورهای عربی تدریس می‌کرد، خاطره‌ای از دوران جوانی خود نقل می‌کرد که برای من بسیار تأمل‌برانگیز بود. وی توضیح می‌داد که در سال‌های پیش از اصلاحات، بسیاری از خانواده‌ها تنها یک یا دو دست لباس داشتند و لباس‌ها میان اعضای خانواده دست‌به‌دست می‌شد. تأمین غذا نیز با دشواری فراوان همراه بود و بسیاری از مردم خاطره شب‌های گرسنگی را فراموش نکرده‌اند. هنگامی که حزب کمونیست برنامه‌های فقرزدایی و اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد، مردم به تدریج احساس کردند که شرایط زندگی آنان در حال تغییر است. بهبود وضعیت معیشتی، افزایش دسترسی به امکانات و ارتقای سطح رفاه، مهم‌ترین عواملی بود که سرمایه اجتماعی حاکمیت را تقویت کرد و اعتماد مردم را به ادامه مسیر اصلاحات افزایش داد.
-
یکی از پرسش‌هایی که همواره درباره نظام حکمرانی چین مطرح می‌شود، جایگاه نخبگان و دانشگاهیان در فرآیندسیاست‌گذاری است. برخی معتقدند نظام سیاسی چین کاملاً تک‌صدایی است و نخبگان نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. با توجه به تجربه شما، نقش دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نخبگان در فرآیند حکمرانی چین چگونه ارزیابی می‌شود؟
به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام حکمرانی چین، توانایی آن در به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های جامعه در راستای اهداف توسعه ملی است. هنر حاکمیت در چین این بوده است که توانسته ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، دانشگاهی، فرهنگی و مدیریتی کشور را در خدمت تحقق اهداف کلان توسعه قرار دهد. این موضوع را نباید به معنای حذف نخبگان یا نادیده گرفتن دیدگاه‌های آنان تلقی کرد؛ بلکه برعکس، بخش مهمی از سازوکار تصمیم‌سازی در چین بر پایه دریافت، بررسی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی است.
در ساختار سیاسی چین، علاوه بر حزب کمونیست، نهادی تحت عنوان کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین فعالیت می‌کند که یکی از مهم‌ترین مجاری ارتباط میان نخبگان و حاکمیت به شمار می‌رود. این نهاد در واقع محل گردآوری، بررسی و ارزیابی دیدگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف است. افراد، دانشگاهیان، پژوهشگران، مدیران و متخصصان می‌توانند پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف کشور ارائه کنند. این پیشنهادها صرفاً ثبت نمی‌شوند، بلکه مورد مطالعه کارشناسی قرار گرفته و پس از ارزیابی، پیشنهادهای برتر برای استفاده در فرآیند تصمیم‌گیری به دولت منتقل می‌شوند. به این ترتیب، بخش قابل توجهی از سیاست‌های اجرایی کشور، پیش از اجرا از مسیر بررسی‌های کارشناسی عبور می‌کند.
برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان مثالی ساده مطرح کرد. فرض کنید فردی معتقد باشد که محل استقرار یک کنسولگری خارجی در شهری مانند شانگهای مناسب نیست و انتقال آن به نقطه‌ای دیگر می‌تواند منافع بیشتری به همراه داشته باشد. اگر این فرد بتواند استدلال‌های خود را بر پایه دلایل کارشناسی تنظیم کند، این پیشنهاد در قالب فرآیندهای رسمی به کنفرانس مشورتی ارائه می‌شود. در آنجا کارشناسان متعدد آن را بررسی می‌کنند، نقاط قوت و ضعف آن را می‌سنجند و در صورت تأیید، پیشنهاد برای بررسی در سطوح اجرایی به دولت ارسال می‌شود. این مثال نشان می‌دهد که سازوکار تصمیم‌سازی در چین صرفاً بر مبنای تصمیمات از بالا به پایین شکل نگرفته، بلکه از ظرفیت‌های کارشناسی نیز بهره می‌گیرد.
علاوه بر این، دانشگاه‌ها و مؤسسات مطالعاتی نیز جایگاه بسیار مهمی در فرآیند توسعه چین دارند. دولت چین سالانه بودجه‌های قابل توجهی را به فعالیت‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهد و برای هر حوزه، اهداف مشخصی تعریف می‌کند. زمانی که اهداف روشن باشد و منابع مالی نیز در اختیار پژوهشگران قرار گیرد، طبیعی است که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بتوانند بخش عمده‌ای از توان علمی کشور را در جهت حل مسائل واقعی جامعه به کار گیرند. در واقع، پژوهش در چین صرفاً یک فعالیت دانشگاهی نیست، بلکه مستقیماً با نیازهای توسعه ملی پیوند خورده است.
چین همچنین تلاش کرده است از ظرفیت نخبگان خارج از کشور نیز استفاده کند. بسیاری از پژوهشگران و متخصصان چینی که سال‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر جهان فعالیت داشته‌اند، با فراهم شدن شرایط مناسب به کشور بازگشته‌اند یا در قالب پروژه‌های مشترک علمی با مراکز پژوهشی چین همکاری می‌کنند. بدین ترتیب، زنجیره تولید دانش و سیاست‌گذاری علمی به صورت مستمر تقویت شده و در خدمت برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گرفته است.
البته باید میان فرآیند تصمیم‌سازی داخلی و نحوه بیان مواضع رسمی چین در عرصه بین‌المللی تفاوت قائل شد. در داخل کشور، دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و سازوکارهای مشورتی متعددی وجود دارد؛ اما زمانی که تصمیم نهایی اتخاذ شد و قرار است موضع رسمی کشور در سطح بین‌المللی اعلام شود، چین از اصل «صدای واحد» پیروی می‌کند. به همین دلیل، برخلاف بسیاری از کشورها، تعداد سخنگویان رسمی محدود است و معمولاً تنها سخنگوی وزارت امور خارجه یا سخنگوی حزب، مواضع رسمی را اعلام می‌کنند. این رویه سبب می‌شود پیام‌های رسمی کشور از انسجام بیشتری برخوردار باشد و از بروز تناقض در مواضع دستگاه‌های مختلف جلوگیری شود.
به نظر من، همین ویژگی یکی از عوامل افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های چین است. هنگامی که یک کشور از زبان واحدی برای بیان مواضع خود استفاده می‌کند، هم افکار عمومی داخلی و هم طرف‌های خارجی با برداشت‌های متناقض مواجه نمی‌شوند. در مقابل، اگر هر دستگاه یا نهاد برداشت و موضع متفاوتی را به صورت مستقل اعلام کند، طبیعی است که اعتماد عمومی کاهش یابد و مخاطبان خارجی نیز در تشخیص سیاست واقعی کشور دچار ابهام شوند. از این منظر، مقصود از تک‌صدایی در چین، صرفاً محدود کردن اظهارنظرها نیست، بلکه ایجاد هماهنگی در بیان سیاست‌های رسمی پس از طی شدن فرآیند تصمیم‌سازی است.
البته این امر به معنای نفی آزادی‌های اجتماعی در زندگی روزمره نیست. جامعه چین در بسیاری از حوزه‌های فردی از انعطاف قابل توجهی برخوردار است؛ مشروط بر آنکه رفتارهای فردی به نظم عمومی و منافع اجتماعی آسیب وارد نکند. از نگاه حاکمیت چین، تا زمانی که کنش‌های فردی با قواعد اجتماعی تعارض نداشته باشد، ضرورتی برای مداخله وجود ندارد. اما هر جا که رفتارهای فردی نظم عمومی را مختل کند، دولت ورود کرده و قواعد قانونی را اعمال می‌کند. این رویکرد، بخشی از فلسفه حکمرانی چین در ایجاد تعادل میان آزادی‌های فردی و حفظ نظم اجتماعی است.
در نهایت باید توجه داشت که آنچه امروز برای بخش عمده‌ای از جامعه چین اهمیت دارد، بیش از هر چیز، استمرار رشد اقتصادی، افزایش رفاه، امنیت، اشتغال، بهداشت و ارتقای کیفیت زندگی است. طبیعی است که در هر جامعه‌ای دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد و افرادی نیز خواهان الگوهای سیاسی متفاوت باشند؛ اما ارزیابی من این است که این دیدگاه‌ها در چین در اقلیت قرار دارند و اکثریت جامعه، به دلیل نتایج ملموس توسعه، همچنان از تداوم مسیر کنونی حمایت می‌کنند.
-
با توجه به آنچه درباره تجربه توسعه چین بیان کردید، این الگو چه درس‌هایی می‌تواند برای کشورهایی مانند ایران داشته باشد؟ آیا اساساً می‌توان تجربه چین را در ایران پیاده کرد یا هر کشور باید مسیر توسعه متناسب با شرایط خود را طراحی کند؟
به اعتقاد من، نمی‌توان الگوی توسعه چین را به صورت کامل و بدون تغییر در کشوری مانند ایران اجرا کرد. هر کشور دارای پیشینه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی خاص خود است و همین تفاوت‌ها موجب می‌شود که نسخه واحدی برای توسعه همه کشورها وجود نداشته باشد. تاریخ، فرهنگ، باورهای دینی، نوع نگرش جامعه به حکومت و حتی ساختارهای اجتماعی ایران با چین تفاوت‌های بنیادین دارد و طبیعی است که مسیر توسعه نیز باید متناسب با همین ویژگی‌ها طراحی شود.
به همین دلیل، من معتقدم آنچه برای ایران اهمیت دارد، بومی‌سازی الگوی توسعه است؛ یعنی باید ضمن مطالعه تجربه کشورهای موفق، عناصر قابل استفاده را شناسایی و با مقتضیات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خود تطبیق دهیم. نه الگوی غرب را می‌توان بدون تغییر پذیرفت و نه الگوی چین را می‌توان عیناً اجرا کرد. هر دو تجربه دارای نقاط قوت و ضعف هستند و هنر سیاست‌گذاری آن است که عناصر موفق هر یک را متناسب با شرایط کشور خود انتخاب و بازطراحی کنیم.
با این حال، برخی اصول توسعه، ماهیتی جهانی دارند و محدود به یک کشور یا یک نظام سیاسی نیستند. توسعه، در هر نقطه از جهان، شاخص‌های مشخصی دارد؛ از جمله ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، ساخت بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز فناوری، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم. این شاخص‌ها مختص شرق یا غرب نیستند، بلکه معیارهای پذیرفته‌شده توسعه در سطح بین‌المللی محسوب می‌شوند. بنابراین، اصل توسعه مفهومی جهانی است، هرچند شیوه تحقق آن در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد.
اگر بخواهم مهم‌ترین آموزه‌ای را که ایران می‌تواند از تجربه چین اقتباس کند بیان کنم، بدون تردید برنامه‌ریزی دقیق، منظم و بلندمدت را در صدر قرار می‌دهم. یکی از ویژگی‌های نظام حکمرانی چین، برخورداری از نظام برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و سایر حوزه‌های اجتماعی است. این ویژگی سبب شده است که سیاست‌های توسعه‌ای صرفاً در حد اسناد و برنامه‌های کاغذی باقی نماند، بلکه اجرای آن‌ها نیز به طور مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ایران نیز برنامه‌های توسعه متعددی تدوین شده است، اما به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اصلی، فاصله میان تدوین برنامه و اجرای دقیق آن باشد. اگر امروز در برنامه‌های توسعه بر «مسئله‌محور بودن» تأکید می‌شود، این خود نشان می‌دهد که در دوره‌های گذشته، نیاز به بازنگری در شیوه برنامه‌ریزی احساس شده است. بنابراین، آنچه از تجربه چین می‌توان آموخت، بیش از هر چیز، استمرار در برنامه‌ریزی، انسجام در اجرا و نظارت دقیق بر تحقق اهداف است.
نکته مهم دیگر، اعتماد میان مردم و حاکمیت است. من پیش‌تر نیز اشاره کردم که یکی از حلقه‌های اصلی موفقیت توسعه چین، شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بود. جامعه ایران نیز در طول تاریخ نشان داده است که مردمی سخت‌کوش و مقاوم است و در شرایط دشوار توانسته از ظرفیت‌های خود بهره بگیرد. اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد فضایی است که مردم احساس کنند تصمیمات حاکمیت در جهت بهبود زندگی آنان اتخاذ می‌شود و آثار این تصمیمات را به صورت ملموس در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
هر اندازه این اعتماد تقویت شود، همراهی جامعه با برنامه‌های توسعه نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر اعتماد عمومی تضعیف شود، حتی بهترین برنامه‌های توسعه نیز با دشواری در اجرا مواجه خواهند شد. تجربه چین نشان می‌دهد که توسعه صرفاً محصول تدوین اسناد و برنامه‌های اقتصادی نیست، بلکه نیازمند شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد میان مردم و حاکمیت است؛ رابطه‌ای که در آن مردم باور داشته باشند نتایج سیاست‌ها در نهایت به ارتقای رفاه، امنیت و کیفیت زندگی آنان منجر خواهد شد.
6. یکی از ارکان اصلاحات چین، سیاست «درهای باز» و گسترش تعامل با نظام بین‌الملل بود. این سیاست چه نقشی در موفقیت اصلاحات اقتصادی چین ایفا کرد و چه درس‌هایی برای سایر کشورها، از جمله ایران، در بر دارد؟
به باور من، تعامل با نظام بین‌الملل یکی از الزامات موفقیت اصلاحات اقتصادی چین بود. هنگامی که کشوری سیاست «درهای باز» را در پیش می‌گیرد، در واقع می‌پذیرد که بخشی از فرآیند توسعه خود را در تعامل با جهان دنبال کند. چنین رویکردی مستلزم آن است که واقعیت‌های نظام بین‌الملل، قواعد حاکم بر اقتصاد جهانی و الزامات همکاری با سایر کشورها نیز مورد پذیرش قرار گیرد. به همین دلیل، چین پس از آغاز سیاست اصلاحات، به تدریج روابط خارجی خود را گسترش داد و تعامل با جهان را به یکی از ارکان اصلی سیاست توسعه تبدیل کرد.
پیش از آغاز این دوره، نگاه جامعه چین نسبت به جهان خارج متفاوت بود. حتی داشتن بستگان یا اعضای خانواده در خارج از کشور، در برخی مقاطع امری نامطلوب تلقی می‌شد. اما با آغاز اصلاحات، این نگرش به تدریج تغییر کرد و رهبران چین تلاش کردند این باور را در جامعه ایجاد کنند که ارتباط با جهان می‌تواند فرصت‌آفرین باشد و ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه کشور فراهم کند. این تغییر نگرش، یکی از پیش‌نیازهای موفقیت سیاست «درهای باز» به شمار می‌رفت.
-
با توجه به اینکه چین توانست هم‌زمان با حفظ ساختار سیاسی خود، تعامل گسترده‌ای با جهان برقرار کند، این تجربه چه درس‌هایی برای کشورهایی مانند ایران دارد؟ به‌ویژه در شرایطی که روابط بین‌المللی با چالش‌ها و فشارهای مختلفی همراه است، چگونه می‌توان از تجربه چین بهره گرفت؟
به اعتقاد من، تعامل با نظام بین‌الملل یکی از الزامات موفقیت سیاست اصلاحات و توسعه در چین بود. هنگامی که رهبران چین سیاست «درهای باز» را مطرح کردند، در واقع پذیرفتند که کشور نمی‌تواند بدون تعامل با جهان، مسیر توسعه را با موفقیت طی کند. به رسمیت شناختن واقعیت‌های نظام بین‌الملل، پذیرش قواعد حاکم بر اقتصاد جهانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در محیط خارجی، بخش جدایی‌ناپذیر این سیاست بود. اگر چین تصمیم می‌گرفت همچنان در چهارچوب یک نظام بسته باقی بماند، طبیعتاً امکان بهره‌گیری از سرمایه، فناوری، بازارهای جهانی و تجربیات سایر کشورها را از دست می‌داد و اصلاحات اقتصادی نیز با دشواری‌های جدی مواجه می‌شد.
البته این بدان معنا نیست که چین هویت سیاسی یا اصول خود را کنار گذاشت. اتفاقاً ویژگی مهم سیاست خارجی این کشور آن بود که ضمن پذیرش واقعیت‌های نظام بین‌الملل، تلاش کرد تعامل با جهان را بر پایه منافع ملی خود تنظیم کند. چین جهان خارج را انکار نکرد، بلکه آن را به رسمیت شناخت و کوشید از فرصت‌های موجود برای توسعه داخلی بهره‌برداری کند. این تفاوت بسیار مهمی است که باید در تحلیل تجربه چین مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های سیاست خارجی چین، اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها است. این اصل سال‌هاست که یکی از پایه‌های سیاست خارجی پکن محسوب می‌شود. چینی‌ها معمولاً تحولات داخلی کشورها را موضوعی متعلق به همان کشور می‌دانند و ترجیح می‌دهند روابط خود را با دولت‌های مستقر تنظیم کنند، نه اینکه درباره تحولات داخلی آن کشورها داوری یا مداخله کنند. از نگاه آنان، مهم آن است که بتوانند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دولت رسمی هر کشور حفظ کنند و همکاری‌های دوجانبه را ادامه دهند.
برای نمونه، در سال‌های گذشته بارها این پرسش مطرح شده است که چرا چین در قبال برخی تحولات داخلی کشورهای مختلف، از جمله ایران یا افغانستان، مواضعی متفاوت با برخی قدرت‌های دیگر اتخاذ می‌کند. پاسخ را باید در همین اصل جست‌وجو کرد. سیاست خارجی چین بر مبنای قضاوت درباره نظام‌های سیاسی یا ساختارهای داخلی سایر کشورها طراحی نشده است، بلکه بر استمرار رابطه با دولت مستقر و حفظ ثبات در مناسبات دوجانبه استوار است. این رویکرد، بخشی از فلسفه سیاست خارجی چین را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از پرونده‌های بین‌المللی نیز قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، رفتار بین‌المللی چین به گونه‌ای طراحی شده است که تا حد امکان قابل پیش‌بینی باشد. هنگامی که فردی مدتی در چین زندگی یا فعالیت می‌کند، به تدریج درمی‌یابد که تصمیمات و مواضع این کشور بر پایه مجموعه‌ای از اصول نسبتاً ثابت اتخاذ می‌شود. همین ویژگی موجب شده است که بسیاری از تحلیلگران بتوانند مواضع احتمالی چین را در قبال تحولات مختلف با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. این ثبات رفتاری، یکی از سرمایه‌های مهم سیاست خارجی چین به شمار می‌رود.
از دوره ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ، سیاست خارجی چین وارد مرحله جدیدی شد. رهبران چین به این جمع‌بندی رسیدند که این کشور، پس از دستیابی به جایگاه اقتصادی و سیاسی بالاتر، باید علاوه بر مشارکت در نظم موجود بین‌المللی، در شکل‌دهی به قواعد و نهادهای جدید نیز نقش‌آفرینی کند. با این حال، نکته مهم آن است که چین این مسیر را از طریق تقابل مستقیم با ساختارهای موجود دنبال نکرد، بلکه کوشید در کنار آن‌ها، ابتکارات جدیدی را طراحی و به تدریج گسترش دهد.
در همین چهارچوب، ابتکار کمربند و راه، ابتکارهای مرتبط با امنیت جهانی، توسعه جهانی و حکمرانی جهانی، همچنین نقش‌آفرینی فعال در قالب‌هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای را می‌توان بخشی از تلاش چین برای مشارکت در شکل‌دهی به نظم جدید بین‌المللی دانست. نکته قابل توجه آن است که چین برای تحقق این هدف، از خروج از سازمان‌های بین‌المللی موجود یا نفی کامل نظم فعلی آغاز نکرد، بلکه به موازات حضور فعال در نهادهای موجود، سازوکارهای جدیدی را نیز ایجاد کرد و به تدریج دامنه نفوذ آن‌ها را گسترش داد. این رویکرد تدریجی، یکی از ویژگی‌های مهم سیاست خارجی چین در دهه‌های اخیر بوده است.
چین همواره تلاش کرده است این پیام را به جامعه بین‌المللی منتقل کند که اقداماتش با هدف ایجاد تهدید برای دیگران انجام نمی‌شود. هرچند برخی قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، رشد نفوذ چین را تهدیدی برای جایگاه خود تلقی می‌کنند، اما ادبیات رسمی پکن معمولاً بر همکاری، توسعه مشترک و منافع متقابل تأکید دارد. از دیدگاه چین، افزایش نفوذ بین‌المللی باید از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی، گسترش مشارکت‌های منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های جدید همکاری صورت گیرد، نه از مسیر تقابل مستقیم و آشکار با سایر قدرت‌ها.
به نظر من، یکی از مهم‌ترین درس‌های سیاست خارجی چین، صبر راهبردی است. چین معمولاً تلاش نمی‌کند ساختارهای موجود را به صورت دفعی از میان بردارد یا با مواضع تند، تقابل‌های جدید ایجاد کند. رویکرد این کشور بر حرکت تدریجی، ایجاد نهادهای موازی، جذب شرکای جدید و تغییر آرام موازنه‌های بین‌المللی استوار است. این همان روشی است که در سیاست داخلی و اصلاحات اقتصادی نیز مشاهده می‌شود؛ یعنی حرکت گام‌به‌گام، پرهیز از شتاب‌زدگی و ایجاد تغییرات پایدار در بلندمدت.
از دیگر ویژگی‌های قابل توجه سیاست خارجی چین، ثبات در ادبیات دیپلماتیک است. اگر مواضع سخنگوی وزارت امور خارجه چین را در یک بازه زمانی بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که واژگان، لحن و چهارچوب بیانی آنان از انسجام قابل توجهی برخوردار است. تغییرات ناگهانی در ادبیات رسمی کمتر مشاهده می‌شود و حتی در انتخاب واژگان نیز دقت فراوانی وجود دارد تا از ایجاد سوءبرداشت یا تنش‌های غیرضروری جلوگیری شود. این انسجام زبانی، بخشی از راهبرد کلان دیپلماسی چین در مدیریت روابط خارجی محسوب می‌شود.
-
در پایان، اگر بخواهید مهم‌ترین آموزه تجربه توسعه چین را برای جمهوری اسلامی ایران در یک جمله یا یک محور اساسی بیان کنید، آن را چگونه توصیف می‌کنید؟
اگر بخواهم تنها یک نکته را به عنوان مهم‌ترین درس تجربه چین بیان کنم، آن نکته «خواستن توانستن است». چینی‌ها ابتدا به این جمع‌بندی رسیدند که باید به جایگاه مطلوبی در نظام بین‌الملل دست یابند و این هدف را به یک اراده ملی تبدیل کردند. آنان تصمیم گرفتند که کشور خود را در افق زمانی مشخص به یکی از قدرت‌های برتر جهان تبدیل کنند و سپس تمامی ظرفیت‌های خود را در مسیر تحقق همین هدف به کار گرفتند. به اعتقاد من، این اراده مشترک، نخستین گام در موفقیت چین بود.
در مقابل، یکی از چالش‌های اساسی در کشور ما، گسست در استمرار برنامه‌های توسعه است. دولت‌ها معمولاً دوره‌های مسئولیت محدودی دارند و طبیعی است که هر دولت، اولویت‌ها و رویکردهای خاص خود را دنبال کند. از سوی دیگر، مسائل و چالش‌های روزمره نیز گاه موجب می‌شود اهداف بلندمدت توسعه تحت‌الشعاع مسائل کوتاه‌مدت قرار گیرد. به همین دلیل، اگر برنامه‌های توسعه کشور در دوره‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شوند، می‌توان دریافت که چرا بخش قابل توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده به طور کامل محقق نشده‌اند. در حالی که در چین، تداوم سیاست‌ها و استمرار برنامه‌های توسعه، مستقل از تغییر مدیران، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ویژگی دیگر نظام برنامه‌ریزی چین، انضباط در اجرا و نظارت مستمر است. در گزارش‌های سالانه‌ای که در کنگره ملی خلق ارائه می‌شود، عملکرد دستگاه‌های مختلف با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر پروژه، هر برنامه و هر هدف، دارای شاخص‌های مشخصی است و مسئولان موظف‌اند درباره میزان تحقق آن‌ها پاسخگو باشند. اگر برای نمونه، ساخت تعداد مشخصی از خطوط مترو، زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا سایر پروژه‌های عمرانی در برنامه پیش‌بینی شده باشد، در پایان دوره اجرای برنامه، دقیقاً بررسی می‌شود که چه میزان از اهداف تحقق یافته و در صورت عدم تحقق، دلایل آن به طور شفاف مورد بررسی قرار می‌گیرد. این نظام نظارتی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت برنامه‌های توسعه در چین به شمار می‌رود.
به اعتقاد من، آنچه بیش از هر چیز در تجربه چین قابل توجه است، انسجام میان هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است. توسعه صرفاً با تدوین اسناد و برنامه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند سازوکاری است که اجرای برنامه‌ها را به صورت مستمر پایش کند و مدیران را نسبت به نتایج عملکرد خود پاسخگو بداند. این همان حلقه‌ای است که موجب شده است بسیاری از برنامه‌های توسعه در چین از مرحله تدوین فراتر رفته و در عمل نیز به نتایج ملموس منجر شوند.
در پایان، امیدوارم این گفت‌وگو بتواند زمینه‌ای برای تأمل بیشتر درباره تجربه توسعه چین و درس‌هایی که می‌توان از آن آموخت فراهم سازد. شناخت تجربه سایر کشورها به معنای الگوبرداری کامل از آن‌ها نیست، بلکه فرصتی است برای شناخت نقاط قوت و ضعف، بهره‌گیری از تجربیات موفق و طراحی الگوهایی متناسب با شرایط، فرهنگ و نیازهای کشور خود.
[1]. FEC (Foreign Exchange Certificate)