مقدمه

مدل توسعه اقتصادی چین طی چهار دهه گذشته، نمونه‌ای منحصربه‌فرد از ترکیب بازار و اقتدار سیاسی بوده است. مدلی که تحت عنوان «سرمایه‌داری دولتی»[1] شناخته می‌شود. چین در آغاز قرن بیست‌ویکم از یک اقتصاد سوسیالیستی برنامه‌محور به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. این تحول نه بر اساس پذیرش کامل اصول اقتصاد بازار آزاد، بلکه بر پایه‌ی مدلی خاص از توسعه رخ داد که در آن دولت نقش مرکزی خود را در هدایت، تنظیم و حتی مالکیت بخش‌هایی از اقتصاد حفظ کرد. این مدل که به‌تدریج در ادبیات اقتصاد سیاسی با عنوان سرمایه‌داری دولتی شناخته شده، ترکیبی است از کارایی نسبی بازار و کنترل سیاسی دولت اقتدارگرا. در این الگو، دولت و حزب کمونیست چین ضمن اجازه‌ دادن به فعالیت بخش خصوصی، کنترل راهبردی خود را بر منابع، مؤسسات مالی، داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حفظ کرده‌اند.

از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ، سیاست «حزب بر همه‌چیز مسلط است» به حوزه‌های اقتصادی و فناورانه نیز گسترش یافت. اقتصاد سیاسی معاصر چین با نقش پررنگ‌تر و جسورانه‌تر دولت به‌عنوان مالک و تنظیم‌کننده همراه است. به‌گونه‌ای که بازارها موظف‌اند در خدمت اهداف حزب-دولت عمل کنند. همان‌گونه که سایر نظام‌های اقتصادی در طول زمان، پویایی‌های درونی و واکنش‌های بیرونی ایجاد کرده‌اند که ساختارهای اولیه‌ی آن‌ها را تضعیف کرده است، اقتصاد سیاسی چین نیز از چنین روندی مستثنی نبوده است. سرمایه‌داری حزبی–دولتی نه بازگشتی به سوسیالیسم دولتی است و نه حذف بازار، بلکه ترکیبی از مالکیت دولتی و خصوصی با کنترل سیاسی بر سازوکار بازار است. به‌رغم ظاهر متناقض این مفهوم در نظریه‌های غربی، از دیدگاه شی جین‌پینگ این مدل سازگار با ایدئولوژی «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی»[2] است. شی جین پینگ در نشریه نظری حزب کمونیست[3] در فهم توسعه و سرمایه در اقتصاد چین می‌نویسد:

«اقتصاد بازار سوسیالیستی، آفرینش بزرگ حزب ماست. چون سوسیالیستی است، ناگزیر گونه‌های مختلفی از سرمایه پدید می‌آیند. ما باید نقش مثبت سرمایه را به حداکثر و اثرات منفی آن را به حداقل برسانیم… باید رفتار سرمایه را تنظیم کنیم؛ … باید سرمایه را به‌ عنوان عاملی در خدمت تولید هدایت کنیم.»

دو ویژگی شاخص سرمایه‌داری حزب-دولتی عبارت‌ است از: گسترش اقتدار حزب-دولت در شرکت‌ها از طریق تغییرات ساختاری در حاکمیت شرکتی و ابزارهای مالی دولتی و تعیین خطوط قرمز سیاسی برای تضمین وفاداری کنشگران اقتصادی.

الف) گسترش اقتدار حزب-دولت در بنگاه‌ها

«کمیسیون نظارت و مدیریت بر دارایی‌های دولتیِ شورای دولتی چین»[4] در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد. این نهاد مستقیماً زیر نظر «شورای دولتی چین»[5] است و نقش بسیار مهمی در نظام سرمایه‌داری دولت‌محور چین دارد. در این چهارچوب نه صرفاً مالکیت دولتی، بلکه سازوکارهایی چون ورود نهاد حزب به بنگاه‌های خصوصی، نصب سلول‌های حزبی در شرکت‌ها، افزایش سهم دولت در بنگاه‌ها (حتی اگر کاملاً دولتی نباشند) و ابزارهای مالی دولتی، برای نظارت حزبی بر سرمایه‌گذاری خصوصی به‌کار گرفته شده‌اند.

از  وظایف اصلی این کمیسیون نظارت و کنترل شرکت‌های دولتی مرکزی است و حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ شرکت بزرگ دولتی چین مستقیماً زیر نظر آن هستند[6]. مدیریت دارایی‌ها و انتصاب مدیران ارشد در این شرکت‌ها و سازماندهی اصلاحات ساختاری شرکت‌های دولتی نظیر ادغام، خصوصی‌سازی جزئی، ورود به بورس، افزایش بازده اقتصادی دارایی‌های دولتی و جلوگیری از اتلاف منابع، هماهنگ کردن منافع اقتصادی و سیاسی در چهارچوب اهداف حزب کمونیست در ذیل اهداف کمیسیون محسوب می‌شود و این نهاد، یکی از نهادهای کلیدی برای درک سرمایه‌داری دولتی در چین است که از طریق آن، دولت می‌تواند هدایت راهبردی اقتصاد را حفظ کند (مثلاً در انرژی، زیرساخت، فناوری) و هم‌زمان اجازه دهد بخش خصوصی و بازار در بخش‌های دیگر فعالیت داشته باشند. بنابراین، کمیسیون نظارت و مدیریت بر دارایی‌های دولتیِ شورای دولتی چین نماد ترکیب برنامه‌ریزی سیاسی با منطق بازار و  بازوی اصلی دولت چین برای کنترل، اصلاح و جهت‌دهی به شرکت‌های دولتی است؛ ابزاری که از طریق آن، حزب کمونیست نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در قلب اقتصاد حفظ می‌کند.

ب) وفاداری سیاسی و امنیتی

در چین، بخش اقتصادی به‌طور روزافزون در چهارچوب امنیت ملی دیده می‌شود. بنگاه‌ها ملزم شده‌اند با خطوط قرمز حزب کمونیست همسو باشند. این وضعیت باعث شده است که تفاوت میان سرمایه‌ی دولتی و خصوصی از بین برود و همه در خدمت اهداف حزب قرار گیرند. براین اساس، مرز میان دولت و بخش خصوصی کمرنگ شده، شرکت خصوصی ممکن است عملکرد اقتصادی داشته باشد اما بخشی از سازوکار امنیتی– سیاسی دولت نیز محسوب شود. این ابهام در مرزها، از نگاه دیگر کشورها به‌ عنوان ظرفیت جدید امنیتی چین تعبیر شده و نگرانی‌ها درباره‌ی امکان «تسلیح روابط اقتصادی»[7] را افزایش داده است.

 

تأثیر بر رقابت اقتصاد جهانی

الگوی سرمایه‌داری دولتی چین تأثیر قابل توجهی بر رقابت اقتصاد جهانی داشته است و می‌توان آن را از چند زاویه تحلیل کرد:

توسعه شرکت‌های دولتی قدرتمند و نفوذ اقتصادی چین در جهان

مدل سرمایه‌داری دولتی به چین اجازه داده است شرکت‌های دولتی بزرگ مانند هواوی و علی‌بابا را به شکل استراتژیک تقویت کند. این شرکت‌ها به ‌دلیل حمایت مستقیم دولت، اعطای تسهیلات مالی و هدایت سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی دارای مزایای بزرگی در رقابت در سطح جهانی هستند. این ساختار باعث شده شرکت‌های چینی بتوانند پروژه‌های بزرگ جهانی مانند «پهنه و راه»[8] را با قدرت مالی و هماهنگی دولت اجرا کنند. به علاوه، چین با سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌های بزرگ فناوری محور، توانسته به عنوان بازیگر کلیدی، قواعد بازی جهانی را بازنویسی‌کند. هوش مصنوعی، پرداخت دیجیتال و فناوری اینترنت نسل پنجم نمونه‌هایی هستند که چین با حمایت دولت در رقابت جهانی پیشرو شده است. این پیشروی باعث می‌شود شرکت‌های بین‌المللی مجبور شوند خود را با استانداردها و تکنولوژی‌های چین تطبیق دهند. در نتیجه، شرکت‌های غربی در حوزه‌هایی مانند انرژی، زیرساخت، فناوری اینترنت نسل پنجم و حمل‌ونقل با رقابتی مواجه شده‌اند که متفاوت از رقابت بازار آزاد فناوری و سرمایه و وابسته به سیاست‌های دولتی چین است.

کنترل منابع و بازارهای راهبردی

سرمایه‌داری دولتی چین اجازه می‌دهد دولت بر منابع کلیدی مثل انرژی، مواد خام و داده‌های دیجیتال تسلط داشته باشد. شرکت‌های خارجی را مجبور کند برای حضور در بازار چین، با شرایطی سیاسی و اقتصادی همسو شوند و در نتیجه‌، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را هدایت کند تا منافع ملی و سیاست‌های حزب کمونیست چین را تقویت کنند.

این ترکیب از مالکیت دولتی و کنترل سیاسی، رفتار بازار جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رقابت اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند. چرا که رقبا نه تنها با توانمندی‌های بازار مواجهند، بلکه با تصمیمات دولتی یک کشور بزرگ و قدرتمند هم روبه‌رو هستند.

 

واکنش جهانی به مدل سرمایه‌داری دولتی چین

کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌دلیل نگرانی از نفوذ اقتصادی و امنیتی چین، نسبت به این الگوی متفاوت سیاسی و امنیتی واکنش نشان داده‌اند. این واکنش‌ها ناشی از نوعی «دوراهی امنیتی»[9] است که در آن، اقدامات چین برای افزایش امنیت داخلی، موجب ناامنی در دیگر کشورها می‌شود و آن‌ها را به مقابله وادار می‌کند. نتیجه، افزایش تنش و رقابت امنیتی در عرصه اقتصادی است. این فرایند به تدریج موجب بازتعریف مفهوم امنیت اقتصادی و حتی بازنگری در قواعد سرمایه‌داری جهانی شده است. چین با این مدل جدید، نه تنها نظم اقتصادی داخلی خود را دگرگون کرده، بلکه سرمایه‌داری جهانی را نیز به بازاندیشی در مورد مرز میان امنیت و اقتصاد واداشته است. به بیان دیگر، سرمایه‌داری چین امروز، هم بازتابی از بحران‌های سرمایه‌داری جهانی و هم خود منبع بحران‌ها و تغییرات جدید در نظام اقتصادی جهان است. دو واکنش کلیدی غرب در برابر چین، نخست افزایش نقش دولت در هدایت سرمایه خصوصی به‌سوی اهداف امنیت ملی از طریق محدودیت بر جریان سرمایه، سیاست‌های صنعتی و حمایت از صنایع راهبردی بوده و دوم، فراخوان به «جدایی»[10] اقتصادی از چین در زنجیره‌های تأمین، فناوری و سرمایه بوده است. در دیدگاه ایالات متحده آمریکا، وابستگی اقتصادی به چین اکنون خطری چندوجهی تلقی می‌شود: از انتقال شغل‌ها و مسائل مربوط به مالکیت فکری تا نگرانی‌های مربوط به استفاده نظامی از فناوری‌های مشترک. مدل اقتصادی چین باعث شده است که وابستگی اقتصادی و رفتار شرکت‌های چینی و بین‌المللی به موضوعی محوری در تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی تبدیل شود.

در مقابل، چین نیز با سیاست «گردش دوگانه»[11] به سمت اتکای بیشتر بر بازار داخلی حرکت کرد. این روندها باعث بازنگری در ارزش وابستگی متقابل جهانی شده‌اند و برخی تحلیلگران آن را ناقوس مرگ جهانی‌شدن یاد می‌کنند.

جمع‌بندی

سرمایه‌داری دولتی چین نه تنها توسعه داخلی را هدایت کرده، بلکه قواعد رقابت جهانی را هم بازنویسی کرده است. این الگوی سرمایه‌داری دولتی باعث شده است:

• شرکت‌های چینی بزرگ در بازار جهانی به رقبای قدرتمندی تبدیل شوند.
• استانداردها و فناوری‌های جدید جهانی تحت تأثیر سیاست‌های دولت چین قرار گیرند.
• منابع و بازارهای راهبردی جهان بخشی از ابزار قدرت اقتصادی دولت چین شوند.
• کشورهای دیگر برای حفظ رقابت خود مجبور به واکنش و ایجاد مقررات امنیت اقتصادی شده‌اند و در بسیاری از بخش ها مقررات جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی وضع کرده‌اند و شرکت‌های چینی را از بخش‌های راهبردی حذف می‌کنند و یا نهادهای جدید برای بررسی معاملات راهبردی ایجاد کرده‌اند.

این واکنش‌ها نشان می‌دهد که مدل اقتصادی چین نه فقط یک الگوی داخلی است، بلکه مستقیماً رقابت اقتصادی جهانی را نیز دگرگون ساخته و باعث بازتعریف مفهوم رقابت آزاد بازار شده است.

 

 

[1]. State Capitalism

[2]. Socialism with Chinese Characteristics

[3]. Qiushi –   求是 – جست‌وجوی حقیقت.

[4]. SASAC). 国务院国有资产监督管理委员会 / Guówùyuàn Guóyǒu Zīchǎn Jiāndū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì)

[5]. State Council

[6]. Such as Sinopec, State Grid, China Mobile, etc

[7]. Weaponization of Economic Relations

[8]. Belt and Road Initiative

[9]. Security Dilemma

[10]. Decoupling

[11]. Dual Circulation