ایران در شرایط حساسی از تاریخ خود قرار دارد و به دلیل وجود پیمان راهبردی ۲۵ ساله با چین، این کشور برای ما جایگاهی ویژه و غیرقابل جایگزین دارد. در مقابل، ایران برای چین، از چنین جایگاهی برخوردار نیست. هرگاه ایران در حوزه‌های مختلف با بحران روبه‌رو شده است، به سراغ چین رفته و درخواست کمک فوری، مشورت یا همکاری فنی، مهندسی و تولیدی کرده است. اما از منظر چین، ایران کشوری تحت تحریم است که گزینه‌ای جز چین در اختیار ندارد و این را نیز می‌داند که روسیه خود درگیر مشکلات است و اروپا و آمریکا نیز مسیر را بسته‌اند.

این موضوع باعث شده چین خود را در موقعیت اضطرار برای پاسخ به خواسته‌های ایران نبیند. حتی اگر بخشی از مطالبات ایران را هم تامین کند، می‌داند که ایران گزینه دیگری ندارد و ناچار به ادامه همکاری خواهد بود. وابستگی ایران به چین، به‌ ویژه در حوزه فروش نفت که بیش از ۹۰ درصد آن به این کشور صادر می‌شود، در واقع مشکلِ ایران است؛ زیرا همه ظرفیت‌ها در یک سبد قرار گرفته که قدرت مانور و چانه زنی را از ایران گرفته است. در این نوشتار رویکردی متفاوت و با اتکا به نگاه به داخل و ایجاد ظرفیت های اقتصادی و تنوع بخشی به گزینه ها پیشنهاد می شود.

مروری کوتاه بر وضعیت ایران نسبت به سایر همسایه ها در رابطه با چین

معاملات عربستان سعودی با چین، حدود ۱۰۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ (صادرات عربستان به چین تقریبا ۵۷ میلیارد دلار و صادرات چین به عربستان تقریبا ۵۰ میلیارد دلار) بود؛ چین از بزرگ‌ترین منابع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی های پاک و تجدید پذیر در عربستان بوده است. حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار از ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۴ (عمدتا انرژی پاک و زنجیره خورشیدی)، پالایشگاه YASREF آرامکو–سینوپک در فوجیان با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه/روز و برنامه گسترش مجتمع پالایش/پتروشیمی در ۲۰۲۵ و همچنین موج همکاری‌های «سبز» (پنل خورشیدی/خودرو‌های برقی) نمونه‌های این معاملات بوده‌اند.

معاملات امارات با چین نیز حدود ۹۰ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی در ۲۰۲۴ است. صادرات چین به امارات در ۲۰۲۴ حدود ۶۵.۶ میلیارد دلار (UN/Comtrade) بوده که شامل حضور گسترده شرکت‌های چینی در لجستیک، انرژی و فناوری ترمینال COSCO در بندر خلیفه (CSP Abu Dhabi Terminal) بوده است.

اما معاملات ایران با چین بدین گونه بوده که تجارت غیرنفتی  در ۱۱ ماه منتهی به فوریه ۲۰۲۵ حدود ۳۰.۴ میلیارد دلار (آمار ایران) بود. به‌ دلیل تحریم‌ها آمار بخش نفتی عمدتا خارج از آمار رسمی سرمایه‌گذاری مستقیم است، با این حال همکاری اقتصادی بیشتر روی خرید نفت و مبادلات کالا به‌ شیوه‌های غیردلاری است. چین در ۲۰۲۴ به‌ طور میانگین 1.4 میلیون بشکه/روز نفت و میعانات از ایران خریداری کرده است (برآورد (Kpler/IEA

در امارات، پروژه‌های لجستیکی چین (ترمینال COSCO) و انرژی خورشیدی (پارک MBR) از پیشران‌های اصلی نقش چین در اقتصاد غیرنفتی امارات هستند. در ایران به‌ دلیل تحریم‌ها، تصویر رسمی تجارت کمتر از وزن واقعی مبادلات نفتی است؛ برآورد‌های مستقل نشان می‌دهد سهم عمده نفت ایران روانه چین می‌شود.

فعالسازی ابتکار کمربند و جاده و قرارداد جامع 25 ساله

ایران به وضوح به دلیل تحریم ها، منزوی بودن در ساختار تجارت جهانی و نظام بین الملل از همسایگان خود در تعاملات، روابط و بهره بردن از منافع مرتبط با چین عقب است. راهکار فعالسازی این ظرفیت عظبم بالقوه و بالفعل کردن آن در عمل به دو ضرل المثل و جملات قصار و معروف چینی هست:

اول خانه‌ات را مرتب کن، بعد مهمان دعوت کن (先整理好自己的房子，再请客人: Xiān zhěnglǐ hǎo zìjǐ de fángzi, zài qǐng kèrén)

کم حرف بزن، زیاد عمل کن (少说多做: Shǎo shuō duō zuò.)

اگر ایران اقتصاد خود را سامان دهد، مقابل قاچاق ـ به‌ ویژه قاچاق سوخت با حجم سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلارـ  با حذف قیمت گذاری دولتی-دستوری بایستد، حکمرانی اقتصادی خود را اصلاح کند، قیمت‌گذاری دستوری را حذف نماید و از کسری بودجه و تورم رهایی یابد، نیاز کشور به چین کاهش خواهد یافت. در این شرایط، چین احساس خطر، نیاز و انگیزه می‌کند و برای حفظ جایگاه خود در ایران، حاضر به سرمایه‌گذاری و همکاری بسیار گسترده‌تر و دادن پیشنهادهای بهتر خواهد شد.

ایران می‌تواند درباره تجارت، ترانزیت، بندر چابهار، فروش نفت یا تعرفه‌ها و تجارت با چین گفت‌و‌گو کند اما با توجه به شناختی که چینی‌ها از شرایط ایران دارند، ضرورتی برای پاسخ فوری به این خواسته‌ها نمی‌بینند. چین ممکن است برای حفظ روابط، همکاری نسبی داشته باشد اما فقط تا جایی که منافع خودش تامین شود.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاری چین در ایران بسیار محدود است و غالبا از یک تا دو میلیارد دلار در سال فراتر نمی‌رود؛ درحالیکه با اصلاح ساختارهای دستوری اقتصاد ایران و بهبود حکمرانی اقتصادی می توانیم سالانه ده ها میلیارد دلار درآمد مازاد ایجاد کنیم و از کسری بودجه، خلق نقدینگی و تورم رهایی یابیم. بنابراین برای ارتقای روابط، ابتدا باید ساختار داخلی اقتصاد ایران اصلاح شود. در غیر این صورت، ایران همچنان ناگزیر به وابستگی بالا به چین باقی می‌ماند و این کشور نیز در چنین معادله ای ضرورتی برای تعهدات بیشتر، عمیق تر و وسیع تر احساس نخواهد کرد.

در واقع تا زمانی که ایران همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد چین بگذارد، نباید انتظار تحول چشم گیری در روابط داشت. راه‌حل واقعی آن است که با اصلاحات اقتصادی و ایجاد تنوع در روابط و شرکای خارجی، اهرم‌های قدرت و چانه‌زنی کشور تقویت شود. فقط در آن صورت است که روابط ایران و چین می‌تواند به سطحی راهبردی و متوازن ارتقا یابد و چین ترغیب شود تا برای حفظ سهم و جایگاه خود در اقتصاد و تجارت ایران با سایر رقبا بجنگد و امتیازات بیشتری به ایران بدهد، امتیازاتی که در معادله اقتصا داخلی و روابط خارجی کنونی حاضر به دادنشان نیست و دلیلی هم برایش نمی بیند.

درحالیکه مسئولان ما بیشتر علاقه مند به آموختن و تقلید از سیاست های کنترلی، نظارتی مانند فیلترینگ از چین هستند، از دستاوردهای سیاست های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در چین از جمله عدم قیمت گذاری دولتی-دستوری در موارد عمده و اجتناب از تثبیتِ کشنده و نابودگر قیمت ها، غفلت کرده یا عمداً نخواسته اند از موفقیت های اقتصادی چین درس بگیرند. برای روشن شدن بیشتر امر، موارد عمده مقایسه قیمت ها در چین نسبت به ایران، در جدول زیر می آید:

معیارها: بنزین یارانه ای ایران: 3000 تومان، گازوئیل غیر سهمیه ای در ایران: 600 تومان، دلار: 90 هزار تومان

جمع بندی

ایران تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه برای تبدیل شدن به یک عضو اصلی و فعال در ابتکار صدها میلیارد دلاری کمربند و جاده و همچنین برای فعالسازی قراراد جامع 25 ساله با چین را دارد. نکات مغفول مانده در دو ضرب المثل چینی تجلی می یابد، کمتر سخن گفتن، شعار دادن و بیان کردن اهداف و برنامه ها جهت جلب نکردن حسادت، دشمنی و کارشکنی بدخواهان و دسیسه و توطئه دشمنان و اصلاح ساختاری اقتصاد داخلی و به روز کردن حکمرانی اقتصادی و حذف قیمت گذاری دستوری که منجر به نصرفیدن اقتصادی قاچاق به دلیل همترازی تقریبی قیمت سوخت در دو طرف مرز می شود. همچنین قیمت های آزاد منجر به کسب درآمد ده ها میلیارد دلاری سالانه، ایجاد مازاد بودجه به جای کسری، عدم نیاز به خلق نقدینگی و ایجاد تورم برای جبران کسری بودجه و ایجاد امکانِ افزایش حقوق کارکنان متناسب با آزادسازی قیمتها به دلیل افزایش متناسب درآمد دولت ناشی از آزادسازی قیمت فروش انواع سوخت، انرژی، آب و برق خواهد شد. علاوه بر این، تنها در قیمت آزاد، افراد و شرکت ها به دنبال صرفه جویی و استفاده از تکنولوژی های مدرن و کم مصرف خواهند رفت تا هزینه کمتری بپردازند و همچنین تولید به صرفه خواهد شد، زیرا تولیدکنندگان می توانند با فروش محصولات خود به قیمت آزاد و واقعی، سود ببرند، درحالیکه در قیمت گذاری دستوری به سختی زنده مانده، عمدتا زیانده و در حال ورشکستگی هستند، در واقع در قیمت گذاری دستوری قاچاق و ماینینگ میصرفد، برعکس در قیمت های آزاد: تولید، اشتغال و سرمایه گذاری داخلی و خارجی رخ داده، اوج می گیرد و شکوفا می شود و همزمان قدرت مانور و چانه زنی برای ایران در ارتباطات و تجارت خارجی از جمله با چین ایجاد می کند.