احمدرضا یوسفوند، دبیر پژوهشی
چند سال پیش، کاترین اشتون که یکی از فعالترین دیپلماتهای اروپایی در حوزه آفریقا (و البته نامی آشنا در تاریخ سیاست خارجی معاصر ایران) است از کاهش نفوذ اروپا در آفریقا ابراز نگرانی کرد. او به این مسئله اشاره کرد که سیاستمداران آفریقایی به شکل فزایندهای احساس میکنند که اروپاییها آنان را رها کردهاند. به نظر میرسد جنگ اوکراین در این زمنیه مزید بر علت شده است. او همچنین یک معضل دیگر را نیز یادآور شد که همانا اصرار بازیگران غربی بر تحمیل ارزشهایی خاص بر کشورهای جهان جنوب است. در واقع، بخش قابل توجهی از کمکهای غربی به انطباق با اصول حقوق بشری، سیاستهای پولی و مالی و دموکراسی غربی مشروط میشوند حال آن که قدرتهای رقیب (چین و روسیه) در این زمینه سیاستهای عملگرایانهتری را اتخاذ میکنند و همین امر باعث اشتیاق بیشتر در میان کشورهای آفریقایی میشود. نکته دیگر در این زمینه که حایز اهمت است و البته در سخنان سیاستمداران اروپایی و آمریکایی کمتر به آن اشاره میشود، رویکرد منفی افکار عمومی آفریقا به پیشینه استعماری کشورهای غربی است. بهرهکشی و قتل و غارت گسترده در کشورهای آفریقایی لکه سیاهی بر دامن غربیها است که همچنان در حافظه تاریخی ملل آفریقایی باقی است.
شاهد مثال نگرانیهای اشتون یک سری کودتاهای ضد غربی در کشورهای آفریقایی در سالهای اخیر از 2020 و نیز خروج نظامیان فرانسوی از پایگاههای خود در کشورهای آفریقایی مانند چاد، بورکینافاسو، نیجر و… است که نقطه عطفی در کاهش نفوذ فرانسه (به عنوان ژاندارم سنتی آفریقا به نمایندگی از قدرتهای غربی) به حساب میآید. در پی این تحولات سیاسی در منطقه ساحل آفریقا خبرگزاریها و رسانهها تصاویر متعددی از مردم و نظامیان را نشان میدادند که با شور و هیجان زیاد شعارهای ضد فرانسوی سر میدادند. در حالی که نقش روسیه به عنوان یک قدرت خارجی در این دگرگونیهای سیاسی مشهود بود اما، به هر حال، همه اینها بر کاهش قابل توجه نفوذ غرب در آفریقا دلالت داشته است. در مقابل، در سالهای اخیر چین تلاش کرده خود را یک بدیل مناسب برای همکاری و توسعه روابط معرفی نماید و از این طریق توانسته نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهد. در این یادداشت نگاهی اجمالی به سیاستهای چین در آفریقا ارائه میشود.
ابتکار کمربند و راه و همکاریهای جنوب-جنوب در آفریقا
پکن با رویکردی که خود آن را «همکاری جنوب-جنوب» مینامد، توانسته است در طول دو دهه اخیر به بزرگترین شریک تجاری این قاره تبدیل شود و جای پای خود را در حوزههای مختلف تثبیت کند. چین، برخلاف رقبای غربی خود، توانسته حساسیت کمتری در میان رهبران آفریقایی ایجاد نماید و به این وسیله به موتور محرک توسعه زیرساخت قاره تبدیل گشته است. چین در آفریقا به دنبال ایجاد شبکهای است که بنادر را به مراکز استخراج منابع و سپس به بازارهای جهانی متصل نماید. از جمله پروژههای کلان زیربنایی که چین در آنان مشارکت دارد میتوان به احداث خطوط راهآهن اشاره کرد. برای مثال خط آهن مومباسا به نایروبی بزرگترین طرح زیرساختی کنیا از زمان استقلال است که با هزینهای بالغ بر 3.6 میلیارد دلار ساخته شد. هدف از این طرح تسهیل انتقال کالا از اقیانوس هند به قلب آفریقا است. این راهآهن به نحوی طراحی شده است که مسافرت در این مسیر را از 10 ساعت به 4 ساعت کاهش میدهد. نکته قابل توجه در خصوص این طرح تأمین 90 درصد از بودجه آن از محل وامهای چینی است. نمونه دیگر از خطوط راهآهن ساخته شده توسط چین خط آدیس آبابا به جیبوتی است. اهمیت این خط آهن به محصور بودن اتیوپی در خشکی مربوط میشود که باعث شده به عنوان شریان حیاتی این کشور قلمداد شود. زیرا 70 درصد از صادرات و واردات کشور اتیوپی از این مسیر عبور میکند. همچنین، به عنوان اولین خط آهن برقی بینکشوری در آفریقا شناخته میشود. یکی دیگر از طرحهای زیرساختی مهم پل ماپوتو-کاتمبه در موزامبیک است که توسط شرکت «جاده و پل چین»[1] ساخته شد. این پل مناطق جنوبی موزامبیک را که قبلاً منزوی بودند به پایتخت و مرز آفریقای جنوبی متصل و پتانسیل گردشگری و تجاری منطقه را شکوفا کرد.
البته ابتکارات و طرحهای چینی در آفریقا محدود به حوزه زیرساختها نمیشود. در حوزه فناوری، در عمل، چین ستون فقرات اینترنت آفریقا را در دست دارد. شرکتهای هوآوی و «زد.تی.ای»[2] بیش از 70 درصد از شبکههای نسل چهارم و پنجم اینترنت را در قاره آفریقا ساختهاند. همچنین دیتاسنترهای دولتی در کشورهایی مثل سنگال و زامبیا توسط چین پشتیبانی میشوند که نفوذ قابل توجهی برای این کشور به ارمغان میآورد. چینیها همچنین با تکیه بر شیوههای فناورانه و نوآورانه خود در حوزه کشاورزی که پیشروترین در این حیطه به حساب میآید، اقدام به گسترش دیپلماسی کشاورزی با کشورهای آفریقایی کردهاند. با توجه به امنیت غذایی خود چین، پکن روی زمینهای زراعی آفریقا نیز حساب ویژهای باز کرده است. برای مثال، در کشورهایی مثل موزامبیک و سودان مراکز انتقال تکنولوژی کشاورزی ایجاد شده است. هدف این است که با آموزش کشاورزان محلی، تولید محصولاتی مثل برنج و پنبه افزایش یابد تا بخشی از آن نیز به بازار تشنه چین صادر شود.
یکی از مسائلی که چین در آفریقا با آن دست و پنجه نرم کرده محدودیتهایی است که در خصوص پرداختهای مالی وجود دارد. چین برای مقابله با این مشکل از شیوههای خلاقانهای بهره برده است. به عنوان نمونه، وامهایی کلان برای پروژههای زیرساختی در نظر گرفته میشود و دولتهای آفریقایی به جای بازپرداخت این وامها متعهد میشوند که منابع طبیعی اعم از مس، کبالت، نفت و … را با قیمتی ارزان به چین صادر کنند. یک مصداق بارز از این سیاست، کنگو است که در آن چین در ازای دسترسی به معادن غنی مس و کبالت متعهد به ساخت جاده، بیمارستان و دانشگاه شد. یک مدل دیگر همکاریهای اقتصادی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در آفریقا است. این مناطق با تکیه بر معافیتهای مالیاتی و زیرساختهای آماده، شرکتهای چینی را تشویق میکنند تا کارخانههای خود را به آفریقا منتقل کرده و از نیروی کار ارزان بهرهمند شوند. منطقه آزاد تجاری در نیجریه و پارک صنعتی شرقی در اتیوپی مناطقی هستند که در آنان کفش و لباس با برند چینی ولی با برچسبهای مربوط به کشور میزبان تولید شده و به بازار اروپا صادر میشوند. به واسطه اجرای چنین سیاستهای هوشمندانهای چین توانسته برای 16 سال متوالی بزرگترین شریک تجرای آفریقا باقی بماند و حجم تجارت با آفریقا در سال 2025 را به رکورد 348 میلیارد دلار رساند که حجمی چهار برابر تجارت آمریکا با آفریقا است. علاوه بر این، چین 2.5 برابر بیش از کل کشورهای غربی در زیرساختهای آفریقا سرمایهگذاری کرده و پروژههای شاخصی را اجرایی کرده که اتصال منطقهای را بازتعریف کردهاند.
اما گستردگی حجم فعالیتهای اقتصادی به معنای غفلت از حوزههای دیگر نیست. در حوزه فرهنگی، تأسیس مؤسسات کنفوسیوس برای آموزش زبان چینی و اعطای بورسهای تحصیلی گسترده به دانشجویان آفریقایی، بخشی از برنامه بلندمدت پکن برای تربیت نسل بعدی رهبران این قاره است. از سویی دیگر، چین به یکی از مقاصد اصلی آموزش افسران و فرماندهان نظامی آفریقایی تبدیل شده و بسیاری از مقامات نظامی و امنیتی در آفریقا فارغ التحصیل دانشگاههای نظامی چین هستند. البته رویکرد چین در این زمینه با سیاستهای کلی حزب کمونیست چین مبنی بر «عدم مداخله» و «احترام به حاکمیت ملی» کشورها هماهنگ است و پایگاه نظامی برون مرزی در جیبوتی، در واقع، در جهت حفاظت از مسیرهای تجاری و اتباع خود در منطقه افتتاح گردید.
سیاست تعرفه صفر برای کشورهای آفریقایی
در این میان، خبر از برداشته شدن تعرفههای تجاری برای همه کشورهای آفریقایی که با چین دارای روابط دیپلماتیک هستند، نقطه عطفی در روابط میان چین با این قاره محسوب میشود. مقامات چینی اعلام کردند که چین از اول ماه مه 2026، معافیت از تعرفه را به همه کشورهای آفریقایی که با این کشور روابط دیپلماتیک دارند، گسترش خواهد داد. در پی این اعلام، نماینده اتحادیه آفریقا در چین اقدام پکن در اعمال تعرفه صفر را فرصتی طلایی برای آفریقا دانست. وی اشاره کرد:« ما فرصتهای زیادی را پیشرو میبینیم که زمینه سازی برای صنعتی شدن، یکی از اولین فرصتها است. اقدامات تعرفه صفر پایه و فرصتی را برای صنعتی شدن آفریقا فراهم میکند».
این تحول از چند جهت دارای اهمیت است. تا پیش از این، چین بیشتر به عنوان فروشنده کالاهای ارزانقیمت و خریدار نفت و معادن خام در آفریقا شناخته میشد. اما معافیت تعرفهای به این معناست که چین حالا میخواهد راه را برای ورود کالاهای ساخت آفریقا به بازارهای خودش باز کند. در واقع چین با این کار به کشورهای آفریقایی کمک میکند تا از خامفروشی فاصله بگیرند و به سمت صنعتی شدن حرکت کنند. این دقیقاً همان چیزی است که اتحادیه آفریقا به عنوان «فرصت طلایی» از آن یاد کرده است. علاوه بر این، اعطای معافیت تعرفهای به کشورهایی که روابط دیپلماتیک با پکن دارند، یک پیام سیاسی روشن دارد: پاداش به وفاداری سیاسی. این اقدام عملاً نفوذ غرب را در بازارهای آفریقا به حاشیه میراند و وابستگی متقابل چین و آفریقا را از سطح «وام و بدهی» به سطح «شراکت تجاری» ارتقا میدهد. دستاورد مهم دیگر، ایجاد زنجیرههای تأمین جدید است. با توجه به افزایش هزینههای نیروی کار در خود چین، پکن به دنبال انتقال برخی از خطوط تولید کمهزینه به آفریقاست. با صفر شدن تعرفهها، شرکتهای چینی تشویق میشوند تا کارخانههای خود را در خاک آفریقا احداث کنند. محصول تولید شده در آفریقا بدون تعرفه به چین صادر میشود. این یعنی چین همزمان هم مشکل اشتغال در آفریقا را حل میکند (قدرت نرم) و هم هزینههای تولید خودش را پایین نگه میدارد. ضمن اینکه وقتی تمام بازارهای صادراتی یک کشور آفریقایی به چین وابسته شود (آن هم با تعرفه صفر)، چین قدرت چانهزنی فوقالعادهای در مسائل سیاسی و استراتژیک آن کشورها پیدا میکند.
نتیجهگیری
آفریقا به میدانی برای رقابت قدرت بین چین و غرب تبدیل شده است. پکن از طریق بلوکهایی مثل بریکس تلاش میکند تا آفریقا را به سمت یک «جهان چندقطبی» سوق دهد و وابستگی این قاره به دلار را کاهش دهد. سیاست چین در آفریقا ترکیبی هوشمندانه از سرمایهگذاری اقتصادی، دیپلماسی نرم و همکاری نظامی است که با هدف تأمین منابع انرژی و مواد معدنی برای اقتصاد چین و همچنین کسب حمایت سیاسی در مجامع بینالمللی طراحی شده است. این حضور باعث رشد زیرساختها و توسعه فناوری در آفریقا شده و در عین حال به گسترش اقتصاد چین خدمت میکند. چین با استراتژی دولتمحور و غیرایدئولوژیک خود و با ارائه زیرساخت در مقیاس بزرگ و دسترسیهای غیرمشروط به بازار، بدیل مناسبتری برای کشورهای آفریقایی به نظر میآید و نفوذ غرب را تحت شعاع قرارداده است.
[1]. CRBC
[2]. ZTE